باريس - عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، للأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ الدور الخاص الذي تعتزم فرنسا لعبه داخل الحلف، قبل شهرين من قمة المنظمة في بروكسل. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون عرض بصورة مفصلة “الرؤية الفرنسية لمستقبل الحلف الأطلسي: رؤية لمنظمة موحدة ومتضامنة، محدثة، تستخدم مواردها على أفضل وجه لتكون في خدمة استقرار منطقة أوروبا والأطلسي وأمنها، منظمة ذات مصداقية وفاعلية في دفاعنا المشترك”. وذكر قصر الإليزيه أن ماكرون شدد خلال اللقاء مع ستولتنبرغ على ضرورة أن يأخذ الحلف الأطلسي “مليا بالاعتبار التقدم الذي حققته أوروبا الدفاعية”. وكان الهدف من اللقاء التحضير لقمة الحلف الأطلسي في 11 و12 يوليو القادم، بعد عام من القمة التي أثار فيها دونالد ترامب المنتخب حديثا رئيسا للولايات المتحدة بلبلة، إذ توعد بالانسحاب من الحلف ما لم يعمد شركاؤه الأوروبيون إلى زيادة مساهماتهم المالية. واتهم ترامب حلفاء بلاده بأنهم مدينون بـ”مبالغ مالية طائلة”، مستهدفا دولا مثل ألمانيا التي لا تصل ميزانيتها العسكرية إلى 2 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي. وقررت فرنسا لاحقا زيادة ميزانيتها العسكرية بهدف بلوغ 2 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي بحلول العام 2025 “من أجل توطيد العلاقات بين ضفتي الأطلسي وتعزيز مصداقية الأوروبيين العسكرية”، فيما اختارت ألمانيا اتّباع مسار تقشفي سيخفض إنفاقها العسكري اعتبارا من 2020 إلى ما دون 1.3 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي. ويسجل هذا التباين في النهج رغم أن الدولتين الحليفتين تتقاسمان الإرادة ذاتها في التحرر اقتصاديا وعسكريا من شريكهما الأميركي في ظل توتر العلاقات على وقع تهديد واشنطن بالدخول في حرب تجارية حول الصلب والألمنيوم وبفرض عقوبات في حال مواصلة العلاقات الاقتصادية مع إيران. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرا “ولّى الزمن الذي كان بوسعنا فيه أن نعوّل ببساطة على الولايات المتحدة لحمايتنا”، وهي تتعرّض باستمرار لانتقادات من ترامب لرفضها تحمّل حصتها من نفقات الحلف العسكرية. وباشر الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، تعاونا هيكليا دائما في مجالي الأمن والدفاع، بهدف تطوير القدرات الدفاعية والاستثمار في مشاريع مشتركة.