القاهرة/ الأناضول أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه "سيتم العفو عن أكثر من 330 شاباً في السجون المصرية وفقاً لتوصيات لجنة العفو الرئاسي". جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للرئيس المصري على صفحته في "فيسبوك"، دون تفاصيل أكثر. وفي مؤتمر الشباب المنعقد بالقاهرة، والذي يبثه التلفزيون الحكومي، أوضح السيسي أنه "تم التوقيع على مجموعة الأسماء التي قدمها إلينا أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان (رسمي)، والتي تضم أكثر من 300 شاب". ودعا السيسي وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، إلى إتمام إطلاق السراح اليوم، دون تفاصيل. وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام محلية، بينها "بوابة صحيفة الأهرام" الإلكترونية، المملوكة للدولة، أن السيسي "أصدر قرارًا جمهورياً بالعفو عن 332 سجيناً من الشباب والحالات الصحية، الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية". وأشارت أن العفو شمل "أندور ناصف نصحى صليب (حزب العيش والحرية / تحت التأسيس)، وإسلام فؤاد محمد ابراهيم قاسم ( حزب الدستور/ ليبرالي)، المتهمين فى قضايا تظاهر". وتعد هذه رابع قائمة عفو تصدر عن لجنة العفو الرئاسية. ففي نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2016، قرر السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة. والشهر التالي، أي في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصاً ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس/آذار 2017 إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجينا. وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر السيسي قراراً بالعفو عن قائمة ثالثة تشمل 502 سجين، "بينهم عدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر". ولرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور المصري. وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين"، منذ الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، عدة آلاف، و40 ألفا بحسب جماعة "الإخوان المسلمين". فيما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء الإخوان مدانون بـ "تهم جنائية" وتكفل لهم كافة الحقوق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.