قال أسامة الغزالي حرب، رئيس لجنة العفو الرئاسي بمصر، يوم السبت، إن الأسبوع الجاري سيشهد إصدار قائمة العفو الثانية، وقد تضم أكثر من 400 سجيناً بـ”قضايا رأي”. وأضاف “حرب”، في مداخلة متلفزة بفضائية مصرية خاصة، أن “عدد الأسماء في القائمة الثانية سيكون أضعاف القائمة الأولى (التي ضمت 82)، فقد تضم أكثر من 400 اسم”. وأكد أن “لجنة العفو الرئاسي ستعمل على إصدار قوائم أخرى طالما هناك شباب ينطبق عليهم نص العفو بالقانون”. وأشار حرب أن “اللجنة يحكمها مبدأ أساسي وهو الإفراج عن الشباب المحتجزين في قضايا رأي، ولن تدرج أي أسماء لمحبوسين متورطين في أحداث عنف، سواء كانوا منتمين لجماعة الإخوان المسلمين (تدرجها الحكومة إرهابية) أم لا”. ولم يوضح “حرب”، ما إذا كان من وصفهم بـ”محتجزين في قضايا رأي” بينهم إخوان أم لا. وقبل أسبوع، قال طارق الخولي، عضو اللجنة ذاتها، في تصريحات صحفية، إن القائمة الثانية للمفرج عنهم انتهت وأغلبها طلاب وأصحاب رأى وصحفيون “لم يقوموا بارتكاب أعمال عنف أو الانتماء لتنظيم إرهابي”. ونهاية أكتوبر الماضي، قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن القائمة الأولى بينهم فتاة إخوانية مشهورة هي يسرا الخطيب، ووقتها أعلنت اللجنة أنها بصدد إعداد قائمة عفو ثانية. ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفق المادة 155 من الدستور المصري. ويبلغ عدد السجناء السياسيين منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو 2013، عدة آلاف وفق بيانات سابقة لحقوقيين، و40 ألفًا بحسب جماعة الإخوان المسلمين، و500 سجين فقط حسب تصريحات إعلامية للسيسي.