أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الأربعاء)، أنها ستنشر ملفا يتضمن استراتيجيتها بخصوص بريكست خلال الأسابيع المقبلة، فيما تنامت الشكوك وتزايدت الانقسامات حول العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة بريطانيا للتكتل.وقال الوزير البريطاني المكلف ملف بريكست ديفيد ديفيس إن «الوثيقة البيضاء» تتضمن «توضيحات مفصّلة وطموحة ودقيقة» لمواقف الحكومة وتعتبر «أهم وثيقة بخصوص الاتحاد الأوروبي منذ الاستفتاء».وأوضح أنها «ستعبر عن طموحنا حول علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، في سياق رؤيتنا لدور بريطانيا المستقبلي في العالم».وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الوثيقة التي ستنشر قبل عقد قمة أوروبية الشهر المقبل ستكون في حوالي مائة صفحة.ويأتي ذلك بعد «وثيقة بيضاء» أولى لبريكست صدرت في فبراير (شباط) 2017 وتعهد فيها ديفيس أن تسعى الحكومة للتوصل إلى «اتفاق جريء وطموح للتجارة».من جهته، قال وزير مكتب مجلس الوزراء ديفيد ليدينغتون للمحطة الإذاعية الرابعة في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم (الأربعاء) إن «عملا ضخما يجري في مختلف القطاعات الحكومية لوضع اللمسات الأخيرة على رؤية رئيسة الوزراء حول شراكة خاصة عميقة ومتكاملة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي».وأضاف: «نوّد أن نوضّح ذلك بالتفصيل».ويأتي الإعلان عن هذه الوثيقة الهامة على الرغم من الانقسامات في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي حول العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد بريكست.وعجز اجتماع لمجلس الوزراء اليوم (الأربعاء) عن معالجة الانقسام بين وزراء رئيسيين ورئيسة الوزراء حول الترتيبات المقترحة.وتفضل ماي خيار «شراكة الرسوم الجمركية» الذي يقضي بأن تقوم بريطانيا بتحصيل رسوم الاتحاد الأوروبي على البضائع المتوجهة إلى دول التكتل، وفرض رسومها الخاصة على البضائع المتوجهة إليها.أما الخيار الثاني المسمى «التسهيلات القصوى» فيتضمن استخدام التكنولوجيا لتقليل نقاط المراقبة الجمركية.ودانت بروكسل رؤية ماي لترتيبات العلاقات التجارية في مرحلة ما بعد بريكست واعتبرتها «تفكيرا سحريا».وما يزيد من تعقيد الأمور، أبلغ ديفيس ماي على ما يبدو أن نموذجها المفضل سيكون غير قانوني بموجب القانون الدولي.