كل الوطن- وكالات- الاناضول: يحلّ شهر رمضان، لهذا العام، على سكان قطاع غزة، وسط حالة من الحزن على ضحايا المجزرة الإسرائيلية، وبالتزامن مع تردّي الأوضاع المعيشية والاقتصادية. واعتاد سكان القطاع، في كل عام، استقبال شهر رمضان وسط حالة من الفرحة، حيث يتجّهزون له قبل أسبوعٍ تقريباً من حلوله. وستفتقد عشرات العائلات الفلسطينيات أبنائها أو معيلوها، الذين استشهدوا مؤخراً برصاص إسرائيلي، على موائد الإفطار الرمضانية. وارتكب الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة ضمن مسيرات العودة، حيث قتل 62 شخصا وجرح أكثر من 3188 آخرين، بالرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع. وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ”النكبة” الفلسطينية. وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948. ومنذ ذلك اليوم، استشهد 110 فلسطينياً وأصيب نحو 12 ألف آخرين، برصاص إسرائيلي قرب حدود قطاع غزة، وفق آخر الاحصائيات. ومن جانب آخر، تخلو أسواق قطاع غزة من المواطنين (المشترين) خلافاً لما اعتادت عليه خلال السنوات الماضية؛ بالتزامن مع حلول شهر رمضان. ومنذ بداية العام الجاري، يعاني التجار الفلسطينيون بغزة من تكدّس للبضائع داخل مخازنهم التجارية جرّاء التراجع الكبير للقدرة الشرائية لدى المواطنين بفعل سوء الأوضاع الاقتصادية. ولجأ هؤلاء التجار، للإعلان عن عروض “التخفيضات” في أسعار البضائع المعروضة للبيع لجذب الزبائن، لكّن تلك المحاولات لم تكن ناجحة كفاية، بسبب انعدام السيولة لدى المواطنين. ورغم أن ظاهرة العروض ليست بالجديدة، إلا أنها تعمقت منذ نحو شهرين، جراء توقف الحكومة (مقرها برام الله) عن دفع رواتب موظفيها بغزة بشكل كامل. ورغم عدم وجود إعلان رسمي من الحكومة حول قطع الرواتب، إلا أن مراقبين يؤكدون أن القيادة الفلسطينية برام الله، تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إجبار حركة حماس على التخلي عن سيطرتها على القطاع. وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن اتخذ إجراءات إبريل/نيسان من العام الماضي، بهدف “إجبار” حركة حماس على تسليم إدارة قطاع غزة، بالكامل لحكومة التوافق، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع. ويعتبر شهر رمضان من الشهور المُكلفة للمواطنين، وفي ظل تفشي البطالة والفقر، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، يتوقع مراقبون المزيد من تردي الوضع الاقتصادي. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فإن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا من الفقر، بنسبة 53 بالمائة. بينما قالت الأمم المتحدة العام الماضي، إن 80 بالمائة من سكان غزة، يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة لسوء الأوضاع الإنسانية. ويشهد القطاع في الفترة الحالية، بحسب الغرفة التجارية والصناعية (غير حكومية)، “كساداً تجارياً لم يسبق له مثيل حيث تتراكم البضائع لدى المستوردين والتجّار”. وخلال الربع الأول من عام 2018 انخفضت قيمة الواردات إلى قطاع غزة، مقارنة بالربع الأول من عام 2017، بنسبة 15%؛ نتيجة لعدم طلب المستوردين بضائع جديدة بسبب الوضع، كما قال.