قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن تطبيق قانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن "تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية"، خطوة إيجابية تصب في صالح المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية مع المنتج الأجنبي.وأوضح "بيومي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن القانون سيوفر عائدا اقتصاديا كبيرا للدولة، لاسيما أن الحكومة كانت تنفق سنويا على المنتج الأجنبي المستورد ما لا يقل عن 20 مليار جنيه، مؤكدا أنه عند تطبيق القانون سيذهب هذا المبلغ الكبير لخزينة الدولة ولصالح المنتجات الوطنية.وأشار الدبلوماسي إلى أن الصناعة المصرية أهم أعمدة التنمية الاقتصادية في وقتنا الراهن. ووافق مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة، أمس الثلاثاء، على تعديلات قانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن "تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية". وأكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة في كلمته بالجلسة على أهمية القانون وهو ما يساعد على دعم المنتج المصري وبالتالي دعم الصناعة المصرية.