وافق ديوان الخدمة المدنية على الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الدولة لشؤون الخدمات العامة، الذي رفعته وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الخدمات د. جنان بوشهري لدمج عدد من قطاعات الوزارة وإلغاء أخرى مع نقل تبعيتها. وعلمت "الجريدة" أن رئيس ديوان الخدمة المدنية م. أحمد الجسار قرر، امس الاول، بعد عرض هيكل الوزارة الجديد على اللجنة الثنائية المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية في اجتماعها المنعقد مطلع الشهر الجاري، على دمج كل من قطاع الاتصالات والخدمات المساندة وقطاع الخدمات الدولية معاً، تحت مسمى قطاع الاتصالات والخدمات المساندة، على ان يتبع كافة الادارات المعتمدة بالوضع القائم لكلا القطاعين. وأضافت المصادر ان الديوان قرر أيضاً دمج كل من قطاع الشؤون الادارية وقطاع المالية وقطاع نظم المعلومات معاً تحت مسمى قطاع الشؤون الادارية والمالية، على ان يتبعه كل الادارات المعتمدة بالوضع القائم للقطاعات، باستثناء ادارة الشؤون القانونية التي ستلحق تبعيتها بوكيل الوزارة، نظراً لنقل تبعيتها سابقاً من "الخدمة المدنية". ولفتت إلى ان ديوان الخدمة المدنية قرر إلغاء قطاع التخطيط فقط مع دمج الادارتين التابعتين له في ادارة واحدة لتصبح بمسمى ادارة التخطيط، على ان تتبع وكيل الوزارة مباشرة، بحيث يتبعها كل التفريعات التابعة للادارتين بالوضع القائم، مشيرة في الوقت ذاته الى الغاء كل من الادارتين التابعتين لوكيل الوزارة، وهما ادارة الرقابة الهاتفية وادارة الترددات والتراخيص اللاسلكية. وعن نقل التبعية، لفت الديوان إلى نقل تبعية مكتب خدمة المواطن من الوزير الى قطاع الشؤون الادارية والمالية، على ان يتبعها فقط كل من قسم التنسيق والمتابعة وقسم السكرتارية، مع الغاء مراقبة وخفض المراقبة الأخرى لمستوى قسم، على ان يلحق مع القسم المتبقي لادارة مكتب الوكيل، بحيث يتبعه قسما التنسيق والمتابعة والسكرتارية، مع الاخذ في الاعتبار تعديل الاختصاصات التفصيلية. وأشارت المصادر الى خفض المستوى التنظيمي لادارة شؤون مجلسي الامة والوزراء من مستوى ادارة الى مستوى قسم، مع تعديل تبعيته ليلحق بادارة مكتب الوزير.