أعلن الوكيل المساعد لقطاع شؤون التطوير الإداري في ديوان الخدمة المدنية أحمد الكندري عن تمكن القطاع العام الفائت من تدريب 8153 موظفاً بكلفة ما يقرب من 1.5 مليون دينار في الجهات الحكومية على برامج عامة وخاصة، مبيناً أنه تم تدريب 1674 متدرباً على 75 برنامجاً عاماً بكلفة 117 ألفاً و730 ديناراً في حين تم تدريب 6479 متدرباً على 763 برنامجاً خاصاً بكلفة 765 ألفاً و892 ديناراً، إضافة إلى تدريب 138 متدرباً من موظفي الديوان على 38 برنامجاً.وأشار الكندري في حوار مع «الراي» إلى انتهاء الديوان، العام الفائت، من اعتماد 23 هيكلاً تنظيمياً والانتهاء من الوصف الوظيفي لعدد من الجهات الحكومية، موضحاً أنه «جارٍ العمل على استكمال الوصف الوظيفي للجهات التي لم تستكمله بعد».وأوضح أنه منذ 2018 وحتى الآن، تمكن القطاع الإداري من رفع 1964 خدمة تقدمها وزارات الدولة للمواطنين على موقعه الالكتروني، منها 526 خدمة تقدمها الإدارات الحكومية و 738 خدمة تقدمها الجهات ذات الميزانية الملحقة، وأخيرا رفع 228 خدمة تقدمها جهات ذات الميزانية المستقلة، تسهيلا على المواطنين لمعرفة الاجراءات التي يجب اتباعها لإنهاء معاملاتهم في الجهات الحكومية. وفي ما يلي نص الحوار: • ماهي أبرز المهام التي يقوم بها القطاع؟- إن القطاع يقوم بإنجاز العديد من الأهداف المنشودة ومن بينها، التركيز في الخطة التدريبية على تكثيف البرامج المتعلقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والرقابة على الأموال العامة ونشر الوعي الرقابي الإداري لدى الفئة العليا والوسطى، بالاضافة الى برامج إدارية تعود بالنفع على منتسبي الفئات الإشرافية والتنفيذية وكوادر التطوير الإداري وبرامج الولاء الوظيفي والمؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد ويقوم القطاع بتهيئة العاملين الجدد وذلك بإدراج برامج تدريبية مخصصة لتلك الفئة لتهيئتهم وإعدادهم لمواجهة أعباء الوظيفة الجديدة.كما يقوم القطاع بالمضي قدماً نحو تقليص حجم الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، وإعادة تنظيمها، بناء على قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن والانتهاء من وضع أطر نمطية لبعض الوحدات التنظيمية للمحافظة على سلامة الأوضاع التنظيمية للجهات الحكومية، إضافة إلى أن القطاع يتواصل بشكل مستمر مع الجهات الحكومية، من أجل تحديث وإضافة البيانات في نظام دليل الخدمات الحكومية.أما في ما يخص التدريب في خطة البرامج الخاصة للجهات الحكومية، يقوم القطاع بالاشراف ومتابعة تدريب تلك الجهات لموظفيها وحرص على التزامهم بالضوابط الفنية والمالية، بالاضافة الى مد يد العون في تحديد احتياجاتهم التدريبية في حال طلبهم ذلك.•  ما أبرز الإنجازات التي حققها القطاع خلال السنوات الأخيرة؟- قام القطاع خلال العام الفائت بتدريب 1674 متدرباً بعدد برامج 75 برنامجاً بكلفة 117730 ديناراً (برامج عامة) وفيما يخص البرامج الخاصة قام القطاع بتدريب 6479 متدرباً بعدد برامج 763 بكلفة 765892ديناراً، أما بالنسبة لموظفي الديوان فقد تم تدريب 138 متدرباً بعدد برامج 38 برنامجاً.•  ما أبرز الجهود التي يبذلها قطاع التطوير الإداري؟- على مستوى تطوير الخدمة وأساليب العمل يقوم القطاع بصفة دورية بمخاطبة جميع الجهات الحكومية لتحديث وإضافة البيانات في نظام دليل الخدمات الحكومية وقد تم الانتهاء من اعتماد الخدمات التي تقدم في بعض الجهات الحكومية في نظام دليل الخدمات الحكومية، وجارٍ التواصل والعمل مع الجهات الخدمية، وأحب أن أشير إلى أنه تم منذ 2018 وحتى الآن اعتماد 1964 خدمة على مستوى الوزارات واعتماد 526 خدمة على مستوى الإدارات الحكومية واعتماد 738 خدمة على مستوى الجهات ذات الميزانية الملحقة و228 خدمة على مستوى الجهات ذات الميزانية المستقلة.•  ماذا عن الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، هل انتهى الديوان من إعادة هيكلتها؟- تمت مطابقة جميع الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية مع النظم المتكاملة، كما تمت مخاطبة بعض الجهات بهذا الشأن، وجارٍ مخاطبة الجهات التي لم يتم التواصل معها بهذا الشأن.•  في ما يخص الوصف الوظيفي، هل هو مطبق في جميع الجهات الحكومية، وكيف يتم التعامل مع تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة؟- القطاع يقوم ببذل قصارى جهده، ويتواصل مع جميع الجهات الحكومية بالدولة مطالباً اياها بضرورة الانتهاء من الوصف الوظيفي لديها، وبالفعل تم الانتهاء منه في عدد من الجهات الحكومية وجارٍ حالياً التواصل مع بقية الجهات لتطبيقه في أسرع وقت، وهنا أحب أن أوضح أن القطاع لا يتعامل مع تسكين الوظائف بصورة مباشرة، ولكن يقوم بتزويد الإدارات ذات الاختصاص بالهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لتلك الجهة لكي تستكمل الادارة ذات الصلة تسكين الوظائف.• ماذا عن الهياكل التنظيمية؟  - تتم دراسة جميع المواضيع الخاصة بالهياكل التنظيمية التي ترد من الجهات الحكومية، ويتم عرض ما تم التوصل إليه على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب، حيث تم خلال العام الفائت الانتهاء من 23 هيكلاً تنظيمياً واعتمادها، سواء كانت هياكل تنظيمية كاملة أو بعضاً من أجزاء الهيكل، وفيما يتعلق بإنجازات القطاع الخاصة بالتقييم والوصف الوظيفي، فإن القطاع انتهى من الوصف الوظيفي لعدد من الجهات الحكومية، وجارٍ العمل على استكمال الوصف الوظيفي للجهات التي لم تستكمله بعد. تأهيل 164 من الكوادر الواعدة كمدربين  لموظفي الحكومةتطرق الكندري إلى أبرز المشاريع والتصورات التي دفع بها القطاع لتطوير عمل الجهات الحكومية، قائلاً إنه تماشياً مع السياسة العامة للدولة في تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد وتأهيل القياديين، فقد قام القطاع خلال العام المنصرم بتدريب عدد من موظفي الفئة العليا والوسطى والاشرافية، على برامج تتفق وهذا النهج، ونذكر من بين تلك البرامج قانون حماية الاموال، تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والاداري، مستجدات قانون الخدمة المدنية، مستجدات قانون التأمينات الاجتماعية، الاتيكيت والبروتكول الدولي للقياديين، فن التحدث امام وسائل الإعلام، وايماناً من القطاع في توفير أهل الاختصاص بدلاً من الاستعانة بمدربين من خارج الجهات الحكومية قد تم تأهيل 164 من الكوادر الواعدة من مختلف الجهات الحكومية، من خلال برنامج اعداد مدرب والذي عقد على مستويين (مبتدئ - متقدم)، للاضطلاع بمهام التدريب في جهاتهم.وأضاف انه تم أيضاً تدريب 99 موظفا من المعينين الجدد، لتهيئتهم لأداء مهام وظائفهم، وتعريفهم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.«إدارات التطوير»...  حلقة الوصل بين «الديوان»  والجهات الحكوميةبشأن العلاقة التي تربط قطاع التطوير الاداري في ديوان الخدمة المدنية بإدارات التطوير بالجهات الحكومية، قال الكندري إنه تم عقد لقاءات تطويرية عدة مع إدارات التطوير الاداري والتدريب بالجهات الحكومية، وكان الهدف الاساسي والرئيسي من عقد تلك اللقاءات هو عرض تجارب الجهات الحكومية والتعرف عليها عن قرب، وكذلك مدى الاستفادة منها وتعميمها على بقية الجهات الحكومية كل في تخصصه.وأضاف إن إدارات التطوير الاداري بالجهات الحكومية هي حلقة الوصل بين الديوان وبين الجهة الحكومية الموجودة بها تلك الادارة، ويعول عليها قطاع التطوير كثيراً من اجل ايصال الفكر الاداري الناجح، وتعميم نتائج الدراسات والمشاريع التي ينفذها القطاع.