صنفت المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة عشرة أسماء منهم خمسة أعضاء تابعون لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب. وبشكل خاص، وهم كل من ( حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد ), وخمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الارهابي وهم كل من ( طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة سبيكترم "الطيف"، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات ), عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 21 ) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 ( 2001 )، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ( الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب )، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب : مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة. ستواصل المملكة العربية السعودية وبالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله. إن حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى "حزب الله الجناح السياسي" وأنشطته الإرهابية والعسكرية. إن حزب الله وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، يأججون العنف في العراق واليمن، يعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة العربية السعودية وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة, حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية عموماً جميع تعاملات الأشخاص في المملكة العربية السعودية أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة.