رئاسة أمن الدولة تصنِّف ١٠ من قيادات حزب الله اللبناني في قائمة الإرهاب

  • 5/17/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

صنَّفت ‏‫‏رئاسة أمن الدولة 10 من قيادات حزب الله اللبناني في قائمة الإرهاب. وتضمنت القائمة الإرهابية 5 من مجلس شورى حزب الله اللبناني. وبيَّنت الرئاسة أن مركز استهداف تمويل الإرهاب سيلاحق قادة حزب الله وإيران. وتفصيلاً، صنَّفت المملكة العربية السعودية - ممثلة في رئاسة أمن الدولة - عشرة أسماء، منهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب، وهم بشكل خاص: (حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل وإبراهيم أمين السيد). وكذلك خمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي، هم كل من (طلال حمية، علي يوسف شرارة، مجموعة سبيكترم "الطيف"، حسن إبراهيمي وشركة ماهر للتجارة والمقاولات)؛ وذلك عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف الإرهابيين الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية؛ إذ تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، إضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. وستواصل المملكة العربية السعودية بالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم، بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله. إنَّ حزب الله منظمة إرهابية عالمية، لا يفرق قادته بين جناحَيْه العسكري والسياسي. وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى "حزب الله الجناح السياسي" وأنشطته الإرهابية والعسكرية. إنَّ حزب الله وإيران الراعية له يطيلان أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، ويؤججان العنف في العراق واليمن، ويعرضان لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومان بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم سيتم تجميد جميع ممتلكات المصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية، أو التي تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة العربية السعودية. وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة؛ إذ يحظر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية عمومًا جميع تعاملات الأشخاص في المملكة العربية السعودية أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة.

مشاركة :