نجحت مصر والسودان وإثيوبيا، أمس، بتحقيق خرق إيجابي في أزمة سد النهضة، بعد أن وقعت الدول الثلاث على وثيقة اتفاق في أديس أبابا، يقضي بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة سيناريوهات التخزين وتشغيل السد.وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات متلفزة، إن «الاجتماع كان بناء، وهناك رغبة في التوصل إلى حلول جذرية لموضوعات ظلت معنا فترة طويلة، نحن وضعنا مساراً لكسر هذا الجمود»، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق على تعظيم أوجه التعاون الثلاثي، بما يعود بالمنافع على الدول الثلاث، مع الالتزام بمبدأ عدم الإضرار بمصالح أي طرف من الأطراف».أما الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، فقال في ختام جولة المفاوضات ليل أول من أمس، إن الاجتماع «التساعي» (بين وزراء الخارجية والري والاستخبارات في الدول الثلاث) بشأن سد النهضة الإثيوبي انتهى بنجاح، لافتاً إلى وجود مقترحات جديدة لدعم المسار الفني.وأوضح أن الاتفاق تضمن «توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، وعقد القمة الثلاثية كل ستة أشهر، وإنشاء صندوق الاستثمار المشترك، وتشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب بشأن السد».من جهته، أوضح الناطق باسم وزارة الري السودانية محمد عبد الرحيم جاويش، أن «الدول الثلاث تجاوزت عقبة مخاطبة (المكتب) الاستشاري (الفرنسي) بشأن التقرير الاستهلالي، وتم الاتفاق على تضمين الملاحظات والاستفسارات حول التقرير الاستهلالي للاستشاري للدول وإرسالها بخطاب موحد ليرد عليها».وأشار إلى أنه تم الاتفاق على «تكوين فريق علمي مستقل ومشترك لدراسة الملء، وقواعد التشغيل لسد النهضة، بالتوازي مع دراسات الاستشاري»، مضيفاً أنه تم الاتفاق «على عقد اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية مع المكتب الاستشاري، واجتماع اللجنة الوزارية التساعية في القاهرة يومي 18 و19 يونيو المقبل».من جهة أخرى، عقدت في القاهرة، أمس، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غداة إعلان صفحة الرئاسة، عن إغلاق باب استقبال الأسئلة في مبادرة «اسأل الرئيس».وقال السيسي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر إن الحقوق والواجبات مصانة في مصر، مضيفاً: «أوعوا تفتكروا إني إذا كنت إنسان بحترم نفسي وأحترمكم أن أقبل يكون فيه إساءة لحد، لكن أنا بخاف على مصر وكلنا بنخاف عليها»، مضيفاً «مفيش حد يرضى يتعامل مع أهله وناسه بإساءة، وإلا يبقى عنده مشكلة، شخصية صعبة اللي عاوز يأذي الناس، وأنا أتصور إنكم عارفنّي، الحمد لله بحب كل الناس حتى أعدائي».ولفت إلى أن الحياة السياسية في مصر شهدت دفعة كبيرة للغاية منذ سنة 2011 حتى الآن، وهدفها دفع الدولة إلى الأمام وتطويرها وتقويتها، مؤكداً «أن وجود 9 أحزاب في البرلمان، عمل إيجابي، حتى إذا لم نرضَ عنه، ما تستعجلوش وما يبقاش الطموح بتاعنا جامح، علشان نمشي على مهلنا وننجح».وأشار إلى أن «المعارضة هي الرأي الآخر، وأننا عندما نتصدى للظرف والتحديات التي تواجه مصر يجب أن تكون الصورة مكتملة للسياسي، أي يجب أن يكون على علم بالسياسة والاقتصاد والأمن وكل شيء»، لافتاً إلى وجود«خيط رفيع بين الأهداف النبيلة والنوايا الحسنة، والنتائج الهدامة والخبيثة».وشدد على أنه يدعم إنجاز انتخابات المحليات في أسرع وقت، مضيفاً «(أضم) صوتي إلى صوتكم وكان المفروض الكلام ده السنة الماضية».ورأى أن الدستور الجديد يتطلب تشريعات جديدة، وهو ما ضغط على البرلمان خلال الفترة السابقة كأولوية، مضيفاً ان «عدد القوانين اللي تم إصدارها خلال الفترة اللي فاتت ضخم جداً، علشان الدستور الجديد لازم القوانين تعدل علشان تتناسب معاه».برلمانياً، أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال على لجنة القيم عدداً من النواب الذين استجابوا للنائب المُسقطة عضويته محمد أنور السادات بعد السفر معه إلى النرويج من دون موافقة المجلس.وتضم القائمة كلاً من أحمد طنطاوي وأحمد البرديسي وإيمان خضر، وطلعت خليل وشديد أبوهندية.وكان عبد العال، أكد خلال الجلسة العامة للبرلمان أول من أمس، أنه تم الكشف عن محاولة جديدة لإسقاط المجلس جرت وقائعها منذ 10 أيام، في إطار المحاولات المستمرة والمستميتة لتقويض البرلمان وإسقاطه.وفي السياق، قالت مصادر قضائية لـ«الراي»، إن القرار الجمهوري بتشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، سيصدر خلال ساعات وسينشر في الجريدة الرسمية.ميدانياً، أحبطت قوات الأمن المصرية، أمس، محاولة لتنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام برميلين معبأين بكمية كبيرة من المتفجرات، قرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.وقالت مصادر أمنية إن البرميلين كانا على الطريق الدولي المحيط بمدينة العريش، لاستهداف الدوريات الأمنية التي تستخدم الطريق، مضيفة أنه «تبين أن الإرهابيين وصلوا البرميلين بشريحة تفجير عن بعد، لكن القوات تمكنت من تعطيل الاتصالات في المنطقة بواسطة سيارة تشويش». عفو رئاسي عن 330 سجيناً أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، عفواً عن نحو 330 شاباً أوقفوا أثناء تظاهرات، وذلك عشية شهر رمضان.وذكرت مصادر رسمية أن «332 شاباً من المحبوسين والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية» سيستفيدون من العفو الرئاسي، مشيرة إلى أن لائحة العفو تتضمن شباباً أوقفوا خلال تظاهرات. ونقلت عن مصادر لم تسمها قولها إن لائحة العفو تتضمن أسماء النشطاء «أندرو ناصف صليب من حزب العيش والحريّة (اليساري) وإسلام فؤاد قاسم من حزب الدستور (الليبرالي) والمتهمين في قضايا تظاهر».