مصدر الصورةGETTY IMAGESImage caption سيكون سد النهضة الإثيوبي أكبر سد في أفريقيا تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، اجتماعا مهمّا على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية ورؤساء المخابرات بمصر والسودان وإثيوبيا. ويتصدر ملف سد النهضة الإثيوبي جدول أعمال الاجتماع الذي يعتبره خبراء إمّا نقطة فارقة في المفاوضات وحالة التوتر المستمرة منذ سنوات عديدة أو عودة إلى المربع الأول. وتخشى مصر من تأثير السد على إمداداتها من المياه، الأمر الذي قد يؤدي لموت جزء من أراضيها الزراعية الخصبة، وهو ما تنفيه إثيوبيا، وتقول إنه يخدم خطط التنمية لجميع الأطراف.8 حقائق عن سد النهضة الأثيوبي الذي تخشاه مصرهل يجف نهر النيل في مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي؟هل يفرض سد النهضة الإثيوبي واقعا جديدا على مصر؟ في ما يلي نستعرض التسلسل الزمني لتاريخ النزاع بشأن مياه النيل وحتى أزمة سد النهضة:27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1979 ظهور أول بوادر للتوتر بين مصر وإثيوبيا عندما أعلن الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، تحويل جزء من مياه النيل لري 35 ألف فدان بشبه جزيرة سيناء، وهو ما دفع الرئيس الإثيوبي، منجستو، آنذاك، إلى التهديد بتحويل مجرى النهر.عام 1986 إبرام معاهدة لتسوية المنازعات بين مصر وإثيوبيا، على رأسها المياه، بالإضافة إلى عشرات من اتفاقيات التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتعليم والصحة والسياحة بين البلدين.الأول من يوليو/ تموز 1993 توقيع وثيقة تفاهم بين الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ورئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك، ميليس زيناوي، حول عدة مبادئ، أهمها عدم قيام أي من الدولتين بأي نشاط يتعلق بمياه النيل من شأنه إلحاق الضرر بمصالح الدولة الأخرى.26 يونيو/ حزيران 1995 دخول العلاقات بين البلدين مرحلة توتر شديدة إثر محاولة اغتيال مبارك في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وتبعها توقف لأعمال المجلس المصري الإثيوبي لمدة 17 سنة.عام 2001 إثيوبيا تعلن عن نيتها إنشاء عدد من المشروعات على أنهارها الدولية، وذلك في استراتيجية وطنية للمياه كشفتها حكومتها حينذاك.11 مايو/ أيار 2010 توقيع اتفاقية بين ست دول لحوض النيل، هى إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، عرفت باسم عنتيبي، وقوبلت برفض شديد من مصر والسودان. وبموجب الاتفاقية، تنتهي الحصص التاريخية للأخيرتين وفقا لاتفاقيات 1929 و1959.26 مايو/ أيار 2010 وثيقة سرّبها موقع ويكيليكس في عام 2013 جاء فيها أن مبارك طلب في 26 مايو/ أيار 2010 من الخرطوم إنشاء قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الخاصة المصرية إذا أصرت إثيوبيا على المضي قدما في بناء سد.أغسطس/ آب 2010 الحكومة الإثيوبية تنتهي من عملية مسح موقع سد النهضة.نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 الحكومة الإثيوبية تنتهي من تصميم السد، وتعلن اعتزامها التنفيذ.الثاني من أبريل/ نيسان 2011 الحكومة الإثيوبية تعلن تدشين مشروع إنشاء سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية.مصدر الصورةAFPمايو/ أيار 2011 بعد سقوط حكومة مبارك، أعلنت إثيوبيا أنها سوف تطلع مصر على مخططات السد لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب: مصر والسودان. وعقب ذلك تم تنظيم زيارات متبادلة لرئيسي وزراء البلدين لبحث الملف.سبتمبر/ أيلول 2011 اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة.مايو/ أيار 2012 بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان.مايو/ أيار 2013 أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.يونيو/ حزيران 2014 اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى.أغسطس/ آب 2014 اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 من خلال مكتب استشاري عالمي. سبتمبر/ أيلول 2014 عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات.أكتوبر/ تشرين الأول 2014 اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.مصدر الصورةEPAImage caption وقع الإعلان (من اليمين) دالسين والبشير والسيسي مارس/ آذار 2015 وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة". وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية. يوليو/ تموز 2015 عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الفنية التي أصدرت بيانا يتضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين.سبتمبر/ أيلول 2015 انسحب المكتبان الاستشاريان لـ"عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية".نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 استئناف الاجتماعات الفنية في العاصمة المصرية القاهرة، والتي انتهت بتحديد جولة جديدة للتفاوض في الخرطوم بحضور وزراء الخارجية والمياه معا. ديسمبر/ كانون الأول 2015 وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.ديسمبر/ كانون الأول 2015 السيسي يقول إن المياه "مسألة حياة أو موت"، مشيرا إلى وجود تفاهم مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.فبراير/ شباط 2016 إثيوبيا تؤكد أنها لن تتوقف عن بناء سد النهضة.مايو/ أيار 2016 إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال 70 في المئة من بناء السد.مايو/ أيار 2017 الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، واندلاع خلاف بين الدول الثلاث على التقرير.يوليو/ تموز 2017 وزير الخارجية المصري يزور إثيوبيا، ويدعو لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات السد وتأثيره على مصر.15 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 مصر تعلن موافقتها على التقرير المبدئي.17 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 وزير الري المصري يزور موقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية، ويعرب عن قلق مصر من تأخر تنفيذ الدراسات الفنية بشأن السد.13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 وزير الري المصري يعلن عدم التوصل لاتفاق بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي.15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 الحكومة المصرية تعلن أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ "حقوق مصر المائية".18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يحذر من المساس بحصة بلاده من المياه، ويقول "نتفهم التنمية (في إثيوبيا) وهو أمر مهم، لكن أمام التنمية هذه مياه تساوي بالنسبة لنا حياة أو موت شعب".26 ديسمبر/ كانون الأول 2017 مصر تقترح على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان، وذلك في زيارة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري.18 يناير/ كانون الثاني 2018 رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، هايلي مريام ديسالين، يقول إنه لن يعرض مصلحة الشعب المصري للخطر بأي شكل من الأشكال، في إشارة إلى حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.