إيليوت زاجمان* خلال إبريل الماضي، شهدت الصين حدثاً مهماً جداً، حيث قامت طالبة بإرسال رسالة مفتوحة إلى إدارة الجامعة تشتكي فيها تعرضها للمضايقات، ولكن تلك المضايقات التي ذكرتها الطالبة كانت في الحقيقة قبل 20 عاماً، هذه الرسالة أثارت الرأي العام في الصين، وأججت من مشاعر الغضب، وعندما قامت الحكومة بتعقب الرسالة في المواقع الإلكترونية لحجبها، قامت الطالبة السابقة برفع الرسالة على تقنية البلوك تشين، وهو ما لم تستطع الحكومة التعامل معه، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام التقنية الحديثة لتجنب حذفها بواسطة السلطات الحكومية في الصين، وتتفادى الرقابة عليها، وهي نافذة تطل على المعضلة التي تعانيها السلطات في مواجهة البلوك تشين، في الدولة التي تسعى لأن تصبح رائدة في التكنولوجيا، وفي ذات الوقت تفرض قيوداً كبيرة على نشر المعلومات ومشاركتها.ببساطة، تعتبر شبكات البلوك تشين شفافة جداً، ولا يمكن لأي جهة اختراقها بسبب عدم مركزيتها، وعند الحديث عن آفاق التقنية واستخداماتها في المجالات الحكومية، فإنها تعد بمستقبل واعد جداً، حيث إن البلوك تشين ستكون أداة فاعلة في محاربة الفساد وفرض السلوك الجيد وضمان سلامة الأغذية، وسوف تقضي بالتأكيد على كل أشكال الاحتيال، وبالنسبة لدولة كبيرة مثل الصين، فإن الحصول على معلومات موثوقة أمر بالغ الصعوبة في الغالب، ويكون بالكاد مستحيلاً في بعض الأحيان، حتى بالنسبة لكبار السياسيين من قادة الدولة، أما تقنية البلوك تشين، فإن بمقدورها جعل كل ذلك من الماضي. وفي الوقت الذي لا تستطيع فيه السلطات الصينية النفاذ إلى كل المعلومات التي تريدها، إلا أنها استفادت بشكل أو بآخر من الرقابة الصارمة التي فرضتها على تدفق المعلومات الإلكترونية.استغل الحزب الشيوعي الحاكم في الصين سيطرته على الأجهزة الإعلامية لرواية التاريخ كما يريده، ولكن وبالمقارنة مع ما كان عليه الأمر قبل 30 عاماً، فإن ما يتوفر للمواطن الصيني العادي من معلومات اليوم، يظهر أن هنالك تطوراً كبيراً قد حدث، على الرغم من محاولات السلطات فرض رقابتها الصارمة، إلا أن الكلمة العليا كانت في النهاية للتكنولوجيا التي جعلت تناقل الأخبار ومشاركتها مع الآخرين أمراً أسهل ما يكون. إن مسألة التحدي الذي تفرضه التقنية لا تقتصر على الصين فحسب، حيث إن العديد من الحكومات ترغب في استخدام التقنية في تعاملاتها، ولكنها تريد طريقة مناسبة تضمن لها استمرار بعض من الرقابة التي تفرضها على مشاركة الأخبار والمعلومات، وبالتالي فإن الدول التي ترغب في تبنيها، يجب عليها التخلي عن بعض أنظمتها الرقابية والإشرافية على تدفق المعلومات والأخبار. *آسيا تك