تتوالى الصفعات على النظام الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي؛ فبعد إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، يعلن الاتحاد الأوروبي عن عدم وجود ضمانات ملموسة لإنقاذ وضع إيران الاقتصادي. ورغم الجهود الدبلوماسية التي تتبعها حكومة الرئيس الإيراني "حسن روحاني" -بقيادة وزير خارجيته "محمد جواد ظريف"- لإنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار الكامل، فإن الأطراف الدولية -لا سيما الأوروبية- تعدل موقفها من الأزمة، مؤكدةً أن فرص نجاة الاقتصاد الإيراني محدودة للغاية. ووفقًا لتقرير نشره موقع "DW فارسي" ترجمته "عاجل"، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "فيدريكا موجريني"، أنه رغم المباحثات الثنائية بين الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي وإيران، فإن هذه الدول لا تمتلك ضمانات حقيقية لمستقبل الاقتصاد الإيراني. وأشارت موجريني خلال اجتماعها بوزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" (أمس الثلاثاء) إلى مستقبل الاستثمارات الأوروبية في إيران في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، معربةً عن أملها إنقاذ ما تبقى من حصة الاتفاق النووي بين القوى الغربية وطهران. ويرى محللون أن الشركات العالمية -لا سيَّما الأوروبية- ستنسحب من السوق الإيرانية بوتيرة متتابعة بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وقرارها إعادة فرض العقوبات التي ستطال أي طرف يثبت تعامله مع نظام طهران. وتشهد إيران أزمات سياسية شديدة تطال قيادات بارزة في اتخاذ القرار إثر أزمة الاتفاق النووي؛ كان آخرها التضارب والانقسام الذي ضرب وزارة الخارجية والحرس الثوري حول مستقبل الاتفاق والتعويل على الأوروبيين. وتكمن الأزمة فيما يقوده وزير الخارجية ظريف بتوجيهات من الرئيس روحاني لإنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار، من عقد لقاءات وجولات دبلوماسية مكثفة مع نظرائه الأوروبيين، في حين يعارض قائد الحرس الثوري "محمد علي جعفري" تحركات حكومة روحاني، معتبرًا أن الثقة بالأوروبيين معدومة. وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" (مساء الثلاثاء 8 مايو)، خروج بلاده من الاتفاق النووي مع إيران. ووقع ترامب، فور إعلانه، على وثيقة إعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران، في غضون فترات متلاحقة بين 90 و180 يومًا.