قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس إنه يجب على البرلمان أن يقبل بشرعية الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي وأن يترك الحكومة تمضي قدما في تنفيذ القرار بالكامل. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت ماي أنها على ثقة من إلغاء حكم المحكمة البريطانية العليا بأن الحكومة تحتاج لموافقة البرلمان لبدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكان الحكم قد أثار غضب المؤيدين للانفصال الذين يخشون أن يحاول المشرعون الذين كانوا يؤيدون البقاء داخل التكتل التخفيف من شروط الخروج. واستبعد جيرمي هانت وزير الصحة البريطاني أن يعطل البرلمان قرار تفعيل المادة 50 المتعلقة بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وذكر هانت لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أنه من المستبعد بدرجة كبيرة ألا يدعم البرلمان في نهاية الأمر قرار تفعيل المادة 50، مضيفا أنه سيكون من الصعب وغير المسبوق أن يعطل المجلس الأعلى غير المنتخب بالبرلمان مثل هذا القرار. وستطعن الحكومة على حكم المحكمة العليا ومن المتوقع أن تنظر المحكمة القضية أوائل الشهر المقبل، وكتبت ماي في صحيفة صنداي تليجراف تقول إنها ستقاوم محاولة تعطيل قرار الانسحاب، وأن الشعب اختار وفعل ذلك بشكل حاسم، وعلى الحكومة مسؤولية القيام بالمهمة وتنفيذ توجيهاته بالكامل. ويعتزم زعيم حزب العمال المعارض محاولة تعطيل محادثات الخروج مع الاتحاد الأوروبي إذا لم توافق الحكومة على مطالبه المتعلقة بذلك. ومن المتوقع أن تنضم اسكتلندا إلى إجراء قانوني ضد خطط الحكومة البريطانية لتفعيل المادة 50، وتوقعت جينا ميلر وهي مديرة استثمار اسكتلندية تقود الدعوى المرفوعة ضد الحكومة لهيئة الإذاعة البريطانية، أن تنضم إليهم عدة حكومات، لكن قضاياها ستكون مختلفة عن قضيتنا، وستتحدث كل منها عن مصالحها الخاصة. وقالت الحكومة التي لم تفصح عن كثير من خططها بشأن علاقة بريطانيا المستقبلية مع التكتل إن اضطرارها لعرض استراتيجية تفاوض مفصلة على البرلمان سيضعف موقفها في المحادثات مع الاتحاد. وأوضحت ماي في تصريح منفصل قبيل أول رحلة تجارية تقوم بها للهند "كان أعضاء البرلمان هم من قرروا بأغلبية ساحقة ترك الأمر للناخبين، والنتيجة جاءت واضحة وشرعية، وأعضاء البرلمان وأقرانهم الذين يشعرون بالأسف إزاء نتيجة الاستفتاء يتعين عليهم قبول ما قرره الشعب". وستستغل ماي أول رحلة تجارية تقوم بها منذ توليها السلطة في محاولة تعزيز العلاقات مع الهند قبل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفي تمهيد الطريق أمام إبرام اتفاق للتجارة الحرة في أقرب وقت بمجرد إتمام الانفصال عن الاتحاد.