حمّلت «حركة التغيير» الكردية المعارضة أمس، رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي مسؤولية ضياع أصوات الناخبين في إقليم كردستان. في وقت اتهم حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» التابع للرئيس الراحل جلال طالباني، الحركة بـ «بث الإشاعات» ضده في التلاعب بالنتائج، فيما احتجت قوى مسيحية على «سرقة قوى متنفذة» مقاعد مخصصة للأقلية وفق نظام الـ «كوتا». ورافق إعلان النتائج الأولية للانتخابات الاشتراعية الاتحادية في الإقليم توتراً سياسياً وأمنياً، إذ اتهمت قوى المعارضة ومنها «الاتحاد الوطني» وبدرجة أقل الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني بـ «التلاعب المبرمج والواسع» في النتائج. واتهم النائب عن «كتلة التغيير» هوشيار عبدالله في بيان أمس، العبادي بـ «التصرف بطريقة غير حيادية في ما يتعلق بالظلم الذي يتعرض له شعب الإقليم، عندما وجه مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز يدوياً في محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، وتغاضى عن فضيحة التزوير الكبرى في السليمانية وأربيل، من دون أن يبدي موقفاً إزاء الخروق الخطرة التي جعلت من الانتخابات العراقية أكبر فضيحة في عموم المنطقة». وقال عبدالله إن «العبادي الذي كنا ننتظر منه موقفاً وطنياً تجاه شعبه بكل مكوناته، خيب الآمال مرة أخرى (بعدما كان تجاهل أزمة رواتب موظفي الإقليم)، بعدم اكتراثه لسرقة أصواتهم من الحزبين الحاكمين، وهو يتحمل كامل المسؤولية ونخشى من أن تتطور للأسوأ، كما وأن موقفه يُفسر على أنه مباركة منه للنتائج المزورة». إلى ذلك، أعرب المكتب السياسي لـ «الوطني الكردستاني» في بيان، عن أسفه «لقيام الحركة (التغيير) برفع مذكرة إلى مكتب الأمم المتحدة والقنصليات في الإقليم، لتتهمنا بأننا نسعى إلى استخدام القوة العسكرية، وهو ما ننفيه جملة وتفصيلاً، ونؤكد تحملنا المسؤولية في الحفاظ على الأمن وسيادة القانون». في إشارة إلى تعرض المكتب الرئيس للحركة في السليمانية إلى هجوم مسلح بعد ساعتين من غلق مراكز الاقتراع. ودعا المكتب السياسي إلى «التخلي عن النزاعات وفتح صفحة جديدة لمرحلة ما بعد النتائج، بغية العمل المشترك في العراق والإقليم بعد الانتصار على تنظيم داعش». وفي ما يتعلق بنتائج اللوائح المتنافسة على مقاعد الأقليات وفق نظام الـ «كوتا»، شكت قوى مسيحية من استحواذ لوائح مدعومة «من قوى متنفذة» شيعية وكردية على مقاعد مخصصة للأقلية المسيحية، حيث حازت لائحة «بابليون» المدعومة من قوات «الحشد الشعبي» مقعدين (نحو 30 ألف صوت)، ومقعداً واحداً لكل من لائحة «الرافدين» برئاسة النائب يونادم كنا زعيم «الحركة الآشورية»، وائتلاف «الكلدان» و «المجلس الشعبي». ودعت القوى المسيحية في بيان إلى «اجتماع عاجل لمناقشة التدخل السافر في الكوتا المخصصة لشعبنا وتحويل مسارها وأهدافها إلى غايات لا تصب في مصالحه، لتوحيد العمل وتجاوز الماضي بكل سلبياته». وأكدت «البقاء في موقف التصدي سواء كنا في البرلمان أو خارجه». وتابعت: «اليوم انتصرنا، على رغم مهزلة النتائج وظلم الآخرين لنا، لأنهم قوى ظالمة ومهيمنة والقرار بيدها، ولكن الظلم لم ولن يدوم للأبد، وعلينا أن نقف صفاً واحداً مرة أخرى للتصدي لكل المخططات التي تهدف إلى النيل من شعبنا الأصيل، وتقلعنا من جذورنا بشتى الطرق».