أعلنت ثلاث كتل كردية في البرلمان العراقي تقديمها طلباً رسمياً إلى الحكومة الاتحادية للتحقيق في «حجم التزوير» الذي شهدته انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق نهاية الشهر الماضي، وسط غموض يلف مصير موعد إعلان النتائج النهائية، فيما أعرب الموفد الدولي والقنصل الفرنسي عن أملهما في إعلان النتائج في «أقرب وقت». وتتهم قوى المعارضة الكردية الحزبين الحاكمين في الإقليم، اللذين تصدرا النتائج الأولية، بارتكاب «خروق وتزوير واسع النــطاق» على غرار ما جــرى خــلال الانتخابات البرلمانيــة الاتحاديــة فـي أيار (مايو) الماضــي، من خلال «تزوير أكثر من 200 ألف وثـيــقة ثبـوتيـة». وتــهدد المعارضة بخيـار المقاطعــة فــي حال احتساب الصناديق المشكوك فيها. وقال النائب عن كتلة «الجماعة الإسلامية» الكردية في البرلمان الاتحادي أحمد رشيد خلال مؤتمر صحافي مشترك أمس، مع كتلتي «التغيير» و «حراك الجيل الجديد» إن «الكتل الثلاث (المعارضة في الإقليم) قدمت طلباً رسمياً إلى وزارة الداخلية الاتحادية، تدعوها فيه إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في شأن تزوير انتخابات الإقليم، من خلال استخدام مؤسسات الدولة والدوائر المختصة لإصدار أوراق شخصية ثبوتية وبطاقات جنسية وهوية أحوال مدنية». وتزامنت دعوة المعارضة الكردية، مع انتهاء مفوضية الانتخابات، بإشراف الأمم المتحدة من المرحلة الأولى من النظر في الشكاوى. وكشف مقرر المفوضية إسماعيل خورمالي أن المفوضية «سبق أن أعطت الكيانات تعليمات تتعلّق بتأهيل ممثليها في ما يتعلّق بكتابة الشكاوى وفق ضوابط وخطوات محددة، ومنها أن يتم تسجيل الخروق المهمة وليس العرضية بصيغة واضحة ومفهومة في الاستمارة المخصصة لذلك، على أن يتم توقيعها من قبل المراقب المعني، ويفترض أن يكون الأخير قد شاهد المخالفة شخصياً، أو من خلال شهود». وأضاف: «لكن للأسف، فإن جزءاً كبيراً من الشكاوى يفتقر إلى هذه الشروط والتعليمات، وبالمحصلة لن يكون لها تأثير في النتائج». ووفقاً لضوابط المفوضية، فإن عملية التحقيق في الشكاوى «تمر بثلاث مراحل، بدءاً من التحقيق، ومن ثم تحديد الشكاوى والإشكالات وفتح الصناديق المشكوك بأمرها، وصولاً إلى إصدار قرار نهائي في شأنها». وأكد خورمالي أمس، «انتهاء عملية التحقيق في الشكاوى التي يصل عددها إلى أكثر من 1000 شكوى، إضافة إلى قرابة 300 صندوق تم ختمها بالشمع الأحمر في انتظار البدء بعملية عد الأصوات وفرزها»، مشيراً إلى أنه «في حال ثبت قيام قوى أمنية بإدخال أصوات في الصناديق بالقوة، سيتم إبطال أصوات المركز المعني أو المحطة». وقال: «قدمنا اقتراحاً بأن يتم إبطال أصوات الجهة المتهمة بالتزوير فقط، لأن إبطال جميع الأصوات سيؤدي إلى تغيير كبير في النتائج». وكان خورمالي وهو عضو مفوض عن حزب «الاتحاد الإسلامي» المعارض، قاطع حضور مؤتمر إعلان النتائج الأولية «اعتراضاً على حجم التزوير الذي حصل، والاستعجال في إعلان النتائج قبل منح الوقت للتحقيق في الشكاوى»، ما دفع بالناطق الرسمي باسم المفوضية شيروان زرار إلى مطالبة مجلس المفوضين بـ «اتخاذ موقف جدي إزاء تجاوز إسماعيل حدوده من خلال تصريحات إعلامية عقب مقاطعته المؤتمر، وبعدما كان كتب بنفسه بيان إعلان النتائج، واعتذر عن عدم الحضور لأسباب صحية». وأفاد مدير البيانات في المفوضية كاروان جلال بأن «عملية إدخال المعلومات المتعلقة بالمحطات مستمرة، لافتاً إلى أن «الأمر ربما يتطلب بعض الوقت لإتمامها، قبل إرسالها ضمن تقرير إلى مجلس المفوضين لإصدار قرار في شأنها». ونفى «وجود خلافات»، لافتاً إلى أن «كل ما في الأمر عبارة عن نقاشات ولا صحة لما يشاع عن أن الغالبية مع قرار رفض النتائج». وقال مسؤول الانتخابات في مكتب حزب «الاتحاد الوطني» في أربيل أمس إن «إعلان النتائج يتطلب نحو أسبوعين بسبب ارتفاع عدد الشكاوى»، مشيراً إلى أن «هناك 161 صندوقاً مقفلاً بالشمع الأحمر». وأكد أنه «في حال إبطال أصوات الصناديق الحمراء، لن يكون لذلك تأثير كبير في النتائج، بل أنها ستؤثر فيها في حال احتسابها، خصوصاً بالنسبة إلى القوى التي حصلت على نسبة عالية من الأصوات». وأشار إلى أن «الصناديق موضوعة في قبو تحت مبنى المفوضية، خشية التلاعب بها، وننتظر تشكيل لجنة لتقوم بعدها وفرزها ومقارنتها ببيانات المفوضية». في غضون ذلك، أفاد الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في بيان بأن المبعوث الدولي يان كوبيتش أعرب خلال لقائه نيجريفان بارزاني إنه «يأمل أن تعلن المفوضية النتائج في أقرب وقت، وأن يبدأ البرلمان الجديد ممارسة أعماله». وقال القنصل الفرنسي في أربيل دومينيك ماس في تصريح إلى صحافيين أمس، إن «انتخابات الإقليم جرت بهدوء ومرت بسلام»، عازياً «تدني نسبة المصوتين إلى المطالب الشعبية المتعلقة بتحسين الخدمات المعيشية». وأعرب عن أمله في أن «تتشكل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، بغية الاستجابة إلى تلك المطالب».