قال إسلام الغزولي مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب عضو المكتب السياسي للحزب، إن مؤتمر الشباب الخامس، والذي عقد أمس الأربعاء تأخر نتيجة ظروف الانتخابات الرئاسية وحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث اعتاد الشباب على انعقاد المؤتمر بصفة دورية كل شهر أو شهرين لذلك كانوا في اشتياق لانعقاده، موضحا أن المؤتمر بمثابة جلسة أسرية بين الرئيس السيسي والشباب يتحدث فيها للأحزاب والشباب والقوى السياسية المختلفة عما يدور في المنطقة سواء داخل مصر أو خارجها.وأضاف الغزولي، خلال تصريحات له، أن الرسالة الحقيقية لمؤتمر الشباب الخامس هي "كشف الحقائق حيث تحدث الرئيس عن عدد من القضايا المختلفة التي تهم المواطنين بمنتهى الوضوح والشفافية ولم يترك قضية إلا وتحدث عنها، كما أعطى رسالة أمل للمواطن المصري وأطلعه على كل الحقائق لرفع الوعي لديه خاصة بعدما تملكت "السوشيال ميديا" من عقولنا في عدد من القضايا الأخيرة مستغلة فترة انقطاع مؤتمرات الشباب.وتابع مستشار رئيس "المصريين الأحرار"، أن رسائل المؤتمر كانت كثيرة ومتشعبة نتيجة تكثيف وقت انعقاد المؤتمر في يوم واحد، وكانت محددة بالأرقام وتشمل جميع القطاعات من صحة وإسكان وتعليم وغاز ومترو وغيرها من النواحي الاقتصادية التي تحدث عنها الرئيس بلغة الأرقام الدقيقة، كما تحدث عن الزيادات التي ستشهدها الأسعار الفترة المقبلة وأطلع المواطن على كل المستجدات الداخلية والخارجية، مؤكدا على رغبة القيادة السياسية الحالية في القضاء على الفقر والأمية والبطالة الأمر الذي يتطلب مساندة ودعم الشعب خلال الفترة المقبلة.وعن الحياة السياسية والحزبية في مصر، قال الغزولي إنها ليست متردية كما قال الرئيس بدليل وجود البرلمان الحالي الذي شكل عام 2015 بتمثيل 20 حزبا سياسيا وضم عددا كبيرا من المرأة والشباب والأقباط والمقيمين بالخارج، وهذه سابقة لم تحدث في تاريخ مصر على الرغم من جود أزمة ومشكلات داخلية بالأحزاب تتمثل في انعدام فاعلية الكثير منها وعدم قدرتها على التواصل مع المواطنين، منوها إلى أن الأداء هو معيار كفاءة الأحزاب وليس العدد.وأضاف، أن الحياة السياسية تبدأ من النقابات والمجالس المحلية والبرلمانية والرئاسية، فالحزب السياسي يطمح إلى السلطة لتحقيق أهدافه ومبادئه، من خلال الاستحواذ على الأغلبية (50+1) لتشكيل الحكومة والمجالس المحلية أو الدخول في ائتلافات إلى أن يصل إلى الحكم وهذه حقيقة غائبة عن كثير من الأحزاب الحالية التي تسير في طريق المعارضة السهل مع العلم أنه لا يوجد ما يسمى بالحزب المعارض إلا في حالة تعارض برنامجه مع الأحزاب الأخرى بالانتخابات، هذا بجانب وجود أحزاب مخالفة لم تستوف الشروط القانونية لتشكيل كيانها وحل هذه الأزمة في يد لجنة شئون الأحزاب.وشدد الغزولي على وجود توجيه لإعادة الحياة السياسية مرة آخرى والتي تقوم على الأحزاب الشرعية الفعالة وذلك لمواجهة استقطاب الشباب داخل الجماعات والتنظميات السرية التي تضر بالأمن القومي، رافضا تحميل الدولة أزمة ضعف الأحزاب والحياة السياسية، فهناك علاقة ثلاثية بين الدولة والمواطن والأحزاب، لذلك يجب على الأخيرة بناء كوادرها وإعداد برامجها وأهدافها وتنظيماتها الداخلية المركزية بكافة المحافظات وعلى الدولة دعم الأحزاب وهو ما شاهدناه في تمكين الشباب، أما الضلع الثالث والأخير المتمثل في المواطن، فلابد من استمرار العلاقة بينه وبين الأحزاب وليس في موسم الانتخابات فقط.وأشار الغزولي إلى أن الحياة السياسية بعد 11 فبراير 2011 شهدت تكوين العديد من الأحزاب الأمر الذي أدى إلى ظهور ظاهرة الإنفلات الحزبي والتشرذم الأمر الذي أصاب المواطن المصري بالإحباط وعدم المصداقية ثم تراجعه عن المشاركة السياسية خاصة بعد استغلاله وتضليله من قبل جماعة الإخوان تحت شعارات دينية، لذلك على الأحزاب الاقتراب من المواطن والتحدث معه بشفافية كما يفعل الرئيس لمساندة الدولة بجانب النقابات والبرلمان والمجالس المحلية المرتقبة.في سياق متصل، أكد عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار أن الرئيس خفف من حالة الاحتقان الموجودة بالشارع المصري على خلفية القرارات الأخيرة، حيث أوضح الرئيس أن زيادة تذكرة المترو جاء لتوفير 30 مليار جنيه دعما للخط الأول الذي كان مهددا بالتوقف، ونفس الحال للكهرباء التي تتطلب 45 مليار لتطوير الشبكات فضلا عن التعليم والإسكان وأزمات القطاعات المختلفة التي كانت بحاجة إلى فهم وتوضيح وهو مافعله الرئيس في مؤتمر الشباب.وذكر، أن حاجة الرئيس لعقد مؤتمرات والحديث بنفسه عن قضايا ومشكلات المجتمع يأتي لعدم وجود متحدث رسمي لفعل هذا، فضلا عن قصور أداء الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني في شرح وتوضيح الحقائق ومواجهة حملات التشويه والشائعات، لكن على الجانب الآخر يثق المصريون في الرئيس السيسي ويصدقون حديثه خاصة عندما يتحدث بالأرقام فالرئيس يعد صمام الأمان للشعب المصري.واختتم إسلام الغزولي حواره بالحديث عن قرار العفو الرئاسي عن 232 شاب سجين ليصل عدد المفرج عنهم بقوائم العفو إلى ألف شاب تقريبا، الأمر الذي يعد رسالة من الدولة بأنها لا تنسى أولادها وستسعى لدمجهم وإعادة تأهيلهم مرة آخرى، مؤكدا أن تشريعات الدولة الحالية بحاجة إلى تعديل لتصبح أكثر عصرية فهناك قوانين لم تتغير منذ مائة عام.