أكد الخبير التلفزيوني عبدالله المقحم أن على الاتحاد السعودي لكرة القدم دراسة سوق نقل الحقوق التلفزيونية بشكل جاد وقوي، وأن يطرح منافسة بأرقام معقولة حتى يحقق التوازن المطلوب ولا يثير ردود فعل سلبية تؤدي إلى فشل القرار الذي اتخذه بشأن القناة التي ستمتلك هذه الحقوق. وقال المقحم لـ"الوطن"، إن هناك اعتبارات في المملكة لا يمكن إغفالها تتمثل في عدم وجود ملاعب تستوعب أعدادا هائلة من الجماهير، ومن حق المواطن أن يشاهد المباريات عبر التلفزيون إذا لم يستطيع الحضور أو لا يملك القدرة المالية للتشفير، كما أن هناك اعتبارا آخر يتمثل في منع النساء من دخول الملاعب، بينما هناك عدد كبير منهن يتابعن الدوري السعودي، ومن حق المرأة كمواطنة أن تشاهد المباريات عبر التلفزيون. وتابع: "في تصوري أنه يجب أن يطرح الاتحاد السعودي منافسة معقولة جدا تحقق التوازن والاستقرار لجميع الأطراف وهي مسؤوليته أولا وأخيرا، حيث لا يجب أن يركز على الحصول على مبالغ كبيرة لتوزيعها على الأندية لتصرفها الأخيرة على صفقات غير ناجحة، فإذا أراد أن يجد موارد للأندية فلا بد ألا يعير هذه الأندية اهتماما مبالغا فيه لأنها اعتادت التبذير، ودور الاتحاد لا بد وأن يكون تنظيميا مع الأخذ بالاعتبارات السابقة، وتحديد سياسات مستقرة لبناء برامج لا تشتمل على مخاطر لتقديم موارد للأندية". وحول ما تردد عن كراسة نقل سيطرحها الاتحاد السعودي لنقل مباريات البطولات المحلية سلمها للجنة قانونية لصياغتها قانونيا وضعت مبلغ 300 مليون ريال كحد أدنى للعقد الجديد أمام قنوات وطنية أو شركات تبيعها لها، أوضح المقحم: "المبلغ معقول جدا إذا كان التشفير كليا ومفيد للمستثمر حيث ستكون هناك تكلفة إضافية بواقع 120 مليون ريال تشمل قيمة سيارات النقل ونظام تشفير و"ستالايت" وفريق عمل، أما إذا كان المبلغ (300 مليون ريال) للتشفير الجزئي فإنه كبير وغير معقول، وهنا أعود إلى الاعتبارات التي ذكرتها آنفا، فمن حق المواطن أو المواطنة الذي لا يستطيع الذهاب إلى الملاعب أن يشاهد المباريات المهمة دون تشفير". وعن القيمة التي تردد أن قناة "لاين سبورت" قدمتها بواقع مليار ريال لمدة خمس سنوات، قال: "هذا رقم مناسب للتشفير الكلي، بل إن عددا من الدوريات في المنطقة العربية والقارة الآسيوية لا تحظى بهذه القيمة، فالرقم عال وممتاز".