أبوظبي: «الخليج» أكدت حنان السهلاوي، مدير مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قانون المعاشات يعد من القوانين المشهود لها بمراعاة حقوق المرأة والمحافظة عليها، بل وتمييزها أحياناً عن الرجل في بعض الحالات الواردة بقانون المعاشات بما يتناسب مع أدوارها المختلفة في خدمة المجتمع وتمكيناً لها للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة بدولة الإمارات.وقالت إن قانون المعاشات الاتحادي يمنح المرأة العديد من الامتيازات، منها حق شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية «افتراضية» لتحسين نسبة المعاش التقاعدي، في حين يسمح للرجل بشراء 5 سنوات فقط، إذ تستطيع المرأة تحسين معاشها بنسبة 20%، بينما بإمكان الرجل تحسين نسبة معاشه بمقدار 10%، وهي ميزة أقرها المشرع للمرأة بافتراض تعدد الأدوار التي قد تحول بينها وبين الاستمرار في العمل لمدد توازي المدد التي يقضيها بعض الرجال.ولفتت السهلاوي إلى أن القاعدة العامة في القانون أنه لا يجوز للمستحقين الجمع بين أكثر من معاش أو أكثر من نصيب من الهيئة، حيث يصرف في هذه الحالة النصيب الأكبر منهما، لكن القانون استثنى من هذه الحالة الأرملة، وسمح لها بالجمع بين راتبها من عملها ونصيبها من معاش زوجها، وكذلك بين معاشها بصفتها الشخصية وبين نصيبها في معاش زوجها.وأوضحت أنه على عكس ما يثار فإن معاش المرأة يجري توزيعه على المستحقين شأنها في ذلك شأن الرجل، حيث يساوي القانون في توزيع المعاش التقاعدي على المستحقين من الورثة سواء كان المتوفى ذكراً أو أنثى.