أعلن رودي جولياني محامي الرئيس الاميركي ان فريق المحقق الخاص روبرت مولر أبلغ البيت الابيض انه ليس قادرا على توجيه اتهام الى دونالد ترامب اياً تكن الادلة التي سيتم كشفها في اطار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة. وصرح الرئيس الاسبق لبلدية نيويورك لشبكتي «سي ان ان» و«فوكس نيوز» أن فريق مولر المكلف تحديد ما إذا حصل تواطؤ بين روسيا وفريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية في 2016 قبل بالالتزام بتفسير قضائي قديم لوزارة العدل لم تتم الإشارة اليه من قبل، يقضي بعدم إمكان توجيه اتهام الى رئيس خلال توليه مهامه. وتابع جولياني الذي انضم الشهر الماضي الى فريق محامي ترامب «كل ما يمكنهم القيام به هو رفع تقرير». ومضى يقول «ليس بإمكانهم توجيه اتهام، في كل الاحوال أقروا بذلك امامنا». ورفض بيتر كار المتحدث باسم مولر التعليق حول هذه التصريحات التي تأتي عشية الذكرى السنوية الاولى لتعيين مولر في منصب المدعي الخاص. واذا تأكدت هذه المعلومات فلن يكون أمام مولر في حال توافرت لديه ادلة دامغة ضد ترامب سوى رفع تقرير الى وزارة العدل التي يتبع لها. لكن هذا التقرير والادلة التي يتضمنها يمكن ان يستخدم كأساس محتمل لعملية اقالة من قبل الكونغرس. ويخوض مولر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي» محادثات منذ أشهر مع فريق ترامب القانوني للحصول على مقابلة مع الرئيس. وصرح جولياني لشبكة فوكس نيوز في وقت لاحق «نحن نطالبه: قل لنا ما الذي تريد الحصول عليه من مقابلة (مع الرئيس) وليس متوفراً لديك بعد. لان كل الوقائع امامه لاتخاذ قراره». ومضى يقول «ربما تكون هناك مساحة ضيقة يمكن ان نتفق حولها لو يقولون لنا لماذا يحتاجون الى المقابلة». واضاف «اذا اردت اعداد تقرير عادل فليكن، لكن اذا اردت اعداد تقرير غير منصف فسنحاربه»، قائلا «سنمزقه ونمزقهم اذا كان هذا ما يريدونه. اكتبوا التقرير وسنحاربه». ووجه فريق مولر الاتهام الى العديد من الاعضاء السابقين في فريق حملة ترامب في اطار الملف الروسي. وجميعهم يتعاونون مع القضاء باستثناء بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب والملاحق خصوصا بتهمة التآمر ضد الولايات المتحدة وتبييض الاموال والادلاء بتصريحات كاذبة ومن المفترض ان تتم محاكمته هذا الصيف. ومع ان سابقة فضيحة ووترغيت في سبعينات القرن الماضي تؤكد إمكان وضع القضاء يده على الملفات الرئاسية الا ان بعض المشرعين يقولون ان هذه السابقة لا يمكن توسيع نطاقها لتشمل ارغام الرئيس على الادلاء بشهادته. واذا كان هناك خلاف حول هذه المسألة فعلى الارجح انه سينتهي امام المحكمة العليا. إقرار أخلاقي في غضون ذلك، أقر الرئيس ترامب للمرة الأولى بأنه رد لمحاميه الشخصي مايكل كوهين أكثر من 100 ألف دولار وذلك في إقرار أخلاقي صدر الأربعاء، وهو ما جدد التساؤلات بشأن صلات ترامب بممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز. وسلط الكشف الضوء على تناقض التفسيرات التي أدلى بها ترامب ومساعدوه بشأن دفع كوهين مبلغ 130 ألف دولار لدانيالز قبل انتخابات الرئاسة في 2016 مقابل سكوتها بشأن علاقة جنسية مزعومة بينها وبين ترامب في 2006. وأثار الإقرار الذي وقعه ترامب وأصدره مكتب الأخلاقيات الحكومي جدلاً من جماعات رقابية ونائب ديموقراطي بارز بشأن انتهاكات محتملة لقانون تمويل الحملات الانتخابية الذي يتعين بموجبه الكشف عن المدفوعات التي تهدف للتأثير في الانتخابات. ولم يحدد الإقرار الأخلاقي السابق هدف أو متلقي المبلغ الذي دفعه كوهين لطرف ثالث، واسترده من ترامب. وكان ترامب قد جادل من قبل بشأن علمه بدفع كوهين لهذا المبلغ أو ما إذا كان رده إليه. وقال في أبريل للصحافيين إنه لا يعلم أي شيء عن المبلغ. ويفيد الإقرار الأخلاقي الجديد بأن ترامب رد المال لكوهين العام الماضي. ونفى كل من ترامب وحملته وكوهين ارتكاب أي مخالفات. أزمة أخلاق الى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون إن الديموقراطية في بلاده باتت تهددها الأكاذيب، فيما اعتبرته عدد من الصحف الأميركية رسالة مبطنة للرئيس ترامب الذي أقاله في مارس الماضي. وقال تيلرسون في كلمة عامة نادرة أمام خريجي معهد فيرجينيا العسكري إن الأزمة المتنامية في الأخلاق والنزاهة قد عرضت الديموقراطية الأميركية للخطر، وأعرب عن أسفه لما شهدته الولايات المتحدة من «عمليات استهداف للحقائق» في الآونة الأخيرة التي قال إنها ستفقد المجتمع الأميركي حريته إذا ما لم يتم التصدي لها. وتابع «إذا لم نتصد كأميركيين لأزمة الأخلاق والاستقامة في مجتمعنا وبين زعمائنا، فإن الديموقراطية الأميركية كما نعرفها ستشهد فترة اضمحلال». (أ.ف.ب، رويترز)