كوالالمبور (أ ف ب) - أعلن زعيم المعارضة السابق في ماليزيا أنور إبراهيم الذي افرجت عنه السلطات، إنه يتوقع أن يتم سجن رئيس الحكومة السابق نجيب رزاق لدوره المفترض في فضيحة مالية بمليارات الدولارات. وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس غداة اطلاق سراحه من السجن -- حيث كان يقبع منذ 2015 على خلفية اتهامات قال انصاره انها بايعاز من نجيب -- قال أنور ايضا إنه سيعود قريبا جدا إلى البرلمان. وقال "امنحوني بضعة اشهر، سوف أعود كنائب. إنها الخطوة الصائبة". وجاء اطلاق سراحه الاربعاء خلال اسبوع حافل في ماليزيا شهد الاطاحة بائتلاف باريسان ناسيونال في صناديق الاقتراع. وفاز في الانتخابات التحالف بزعامة مهاتير محمد الذي عاد الى الساحة السياسية في سن الـ92 وتصالح مع انور عدوه السابق. وقال انور إن رئيس الوزراء السابق يواجه الان معركة قانونية "شاقة" -- دون حصانة سياسية. ونجيب متهم بالضلوع في اختلاس اموال الصندوق السيادي "وان ام دي بي". وداهمت الشرطة الماليزية مساء الاربعاء منزله وفتشته. وتوقع أنور ان يودع نجيب السجن. وقال "بالتأكيد ستوجه إليه اتهامات". ورفض أنور التعليق بالتفصيل حول تطورات قضية نجيب لأنها تعتمد على "كيفية دفاعه عن نفسه في المحكمة". لكن انور اضاف "سيكون من الصعب كثيرا له أن يتفادى السجن". وينفي نجيب وصندوق "وان ام دي بي" ارتكاب أي مخالفة. ومهاتير الذي عاد إلى الساحة السياسية لقيادة المعركة ضد نجيب، ألمح إلى أنه سيسلم السلطة لأنور خلال سنتين. وحازت مسألة عودة أنور إلى السياسة على الكثير من التكهنات وأكد بأنه سيسعى للعودة كنائب قريبا -- لكنه لن يسعى حاليا لموقع في المقاعد الامامية. وأكد أنه قال لمهاتير "لا اعتزم الانضمام للحكومة". وكان انور ابراهيم في تسعينات القرن الماضي مساعد مهاتير قبل ان تتم اقالته بسبب خلافات سياسية بينهما، ثم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمتي الفساد واللواط. © 2018 AFP