كوالالمبور - (أ ف ب): أعلن زعيم المعارضة السابق في ماليزيا أنور إبراهيم الذي افرجت عنه السلطات أنه يتوقع أن يتم سجن رئيس الحكومة السابق نجيب رزاق لدوره المفترض في فضيحة مالية بمليارات الدولارات. وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس أمس الخميس غداة إطلاق سراحه من السجن -حيث كان يقبع منذ 2015 على خلفية اتهامات قال انصاره انها بإيعاز من نجيب- قال أنور ايضا إنه سيعود قريبا جدا إلى البرلمان. وقال: «امنحوني بضعة أشهر، سوف أعود كنائب. إنها الخطوة الصائبة». وجاء إطلاق سراحه يوم الأربعاء خلال أسبوع حافل في ماليزيا شهد الاطاحة بائتلاف باريسان ناسيونال في صناديق الاقتراع. وفاز في الانتخابات التحالف بزعامة مهاتير محمد الذي عاد إلى الساحة السياسية في سن الـ92 وتصالح مع أنور عدوه السابق. وقال أنور إن رئيس الوزراء السابق يواجه الآن معركة قانونية «شاقة» من دون حصانة سياسية. ونجيب متهم بالضلوع في اختلاس اموال الصندوق السيادي «وان إم دي بي». وداهمت الشرطة الماليزية مساء الأربعاء منزله وفتشته. وتوقع أنور ان يودع نجيب السجن. وقال: «بالتأكيد ستوجه إليه اتهامات». ورفض أنور التعليق بالتفصيل حول تطورات قضية نجيب لأنها تعتمد على «كيفية دفاعه عن نفسه في المحكمة». لكن انور أضاف: «سيكون من الصعب كثيرا عليه أن يتفادى السجن». وينفي نجيب وصندوق «وان إم دي بي» ارتكاب أي مخالفة. ومهاتير الذي عاد إلى الساحة السياسية لقيادة المعركة ضد نجيب ألمح إلى أنه سيسلم السلطة لأنور خلال سنتين. وداهمت الشرطة الماليزية أمس الخميس منزل نجيب رزاق، في سياق التحقيقات التي تجريها الحكومة الجديدة حول فضيحة اختلاس أموال عامة. وتوجهت أكثر من عشر آليات للشرطة باكرا صباح أمس الخميس إلى مجمع عائلة نجيب ودخل عدد كبير من المحققين المنزل، وفق ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس. وقام الشرطيون بدهم المنزل وشقة أخرى أكثر من ست ساعات في سياق التحقيقات في قضية تبييض أموال، من دون أن تجري أي اعتقالات، وفق محامي رئيس الوزراء السابق. وأعلنت الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء مهاتير محمد (92 عاما)، المنبثقة عن الانتخابات التشريعية في 10 مايو، عزمها استرجاع الأموال التي تم اختلاسها من الصندوق السيادي «1ام دي بي» (ماليزيا ديفلوبمنت برهاد)، وهو صندوق أسسه نجيب بعيد وصوله إلى السلطة في 2009 ويعاني حاليا من دين يبلغ نحو عشرة مليارات يورو. ويشتبه في أن رئيس الوزراء السابق اختلس حوالي 640 مليون يورو، غير أنه لطالما نفى القيام بأي عمل مخالف للقانون. وقال هاربال سينغ غريوال محامي نجيب لوكالة فرانس برس إن «الشرطة ضبطت حقائب يد وملابس»، مشيرًا إلى أن موكله تعاون مع المحققين. وأضاف: «لا ندري حتى الآن إن كانت الشرطة ستقوم باعتقالات».