جاءت تعاملات البورصة خلال اليوم الأول من شهر رمضان متواضعة نسبياً بالنظر الى أحجام التداول على الأسهم الموزعة على الأسواق الثلاثة.وبلغت القيمة المتداولة 7.1 مليون دينار، معظمها ترجمتها عمليات الشراء المنفذة على بعض الأسهم القيادية مثل «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان» و«الأهلي المتحد» و«زين»، إذ استحوذت هذه السلع على نحو 50 في المئة من إجمالي السيولة المتداولة، فيما توزعت بقية الاموال على الأسهم الأخرى.وتراجعت البورصة بنهاية الجلسة، حيث انخفض المؤشر العام للسوق 0.45 في المئة، في حين هبط «الرئيسي» بنسبة 0.45 في المئة، وتراجع «الأول» بنحو 0.2 في المئة.وهبطت مؤشرات 6 قطاعات تتصدرها البنوك بنسبة 0.6 في المئة، فيما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى بصدارة التكنولوجيا بواقع 4.5 في المئة.وتمثل تلك الكيانات التشغيلية الملاذ الآمن للمحافظ والصناديق خلال فترة خمول التعاملات، إذ جرت العادة أن تشهد وتيرة التداول هدوءًا خلال الشهر الفضيل، حيث ترى الأوساط الاستثمارية في مثل هذه الأسهم منطقة الاستقرار حتى وإن شهدت التعاملات تراجعاً نسبياً.وفي المقابل، يتوقع أن تشهد التداولات بعض المضاربات المحدودة من قبل أفراد ومحافظ صغيرة، وسط احتمالات بأن تقتصر على أسهم متوسطة الحجم وعلى فترات متباعدة.وعلى صعيد عوامل الدعم، يعتبر مراقبون أن نتائج أعمال الكثير من الشركات خلال الربع الأول جاءت متواضعة، إن لم يكن الكثير منها قد سجل خسائر، فيما حافظت الشركات التشغيلية على التوازن في الأداء، إلا أن الفتور في التعامل أو التفاعل كان سيد المشهد. ويرى المراقبون أن وتيرة التداول في شهر رمضان ستكون هادئة كالمعتاد إن لم تكن هناك مفاجآت تتعلق بقرارات او إجراءات من شأنها تنشيط التعاملات.وتوقّع أحد المراقبين أن يكون لهذا الهدوء انعكاسات على كميات وقيم التعاملات لاسيما المتعلقة بأحجام وكميات الأسهم في الأسواق الثلاثة (الأول والرئيسي والمزادات).وقال إن «التداولات ستظل بحاجة إلى عوامل دعم حقيقية، منها الإسراع في تدشين الأدوات الاستثمارية التي من شأنها تنشيط السيولة وجذب رؤوس الأموال المحلية المترقبة والأجنبية التي تحتاج إلى تشجيع»، منوهاً الى أن توافر الاوبشن والمشتقات وغيرها من شأنه خلق قنوات استثمارية كفيلة بجذب السيولة إلى البورصة.وأضاف «رغم أن نتائج البنوك والشركات التشغيلية القيادية كانت جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي بحسب ما تم الإفصاح عنه، غير أن التفاعل معها جاء على عكس التوقعات باستثناء أسهم محدودة، لافتاً إلى أن تجهيز البيئة الاستثمارية في السوق للترقية الى الناشئة اعتباراً من سبتمبر المقبل ينتظر أن يكون له أثره الإيجابي على التعاملات خصوصىاً على مستوى الأسهم التي تمثل واجهة السوق.ومعلوم أن الأفراد سواءً أصحاب السيولة الساخنة أو من يملكون محافظ صغيرة لم يعد نشاطهم في السوق كالسابق، إذ يتخوف معظمهم من الرقابة على التداول من قبل الهيئة أو الدخول في معمعة المخالفات حتى وإن كان الأمر دون قصد.ويأمل هؤلاء أن تعاود وتيرة التداول في البورصة نشاطها وحالتها السابقة ومن ثم تسجيل أرقام قياسية، ولكن الأمر يتوقف في الأساس على عودة كبار اللاعبين في السوق (الهوامير)، إلى جانب إفساح المجال لصناعة سوق حقيقية على الأسهم المُدرجة.