جدّد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى، وأن المملكة لن تتوانى عن دعم الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة. وأشار إلى رفض المملكة العربية السعودية قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفاراتها إلى القدس، والتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انحيازًا كبيرًا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس. وقال -في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب-: إننا نجتمع اليوم بسبب التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما نتج عنها من استهداف للمدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال، وافتتاح الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في القدس، مقدمًا خالص العزاء لذوي الشهداء، الذين سقطوا جرّاء الجرائم الإسرائيلية البشعة، ومتمنيًا أن يمُنّ الله بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين. وأضاف أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى، كما هي قضية العرب الأولى، ولن تتوانى المملكة عن دعم الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة. مشيرًا إلى أن ذلك هو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" في قمة القدس الأخيرة التي عقدت في الظهران ، حيث قال "إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". ومضى الجبير ولم يكتف بالتأكيد على ذلك قولًا، وإنما أتبعه فعلًا بالإعلان عن تقديم دعم بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، إضافة إلى مبلغ 50 مليون دولار لدعم وكالة" الأونروا". مشددًا على أنه سيستمر دعم المملكة للفلسطينيين والوفاء بكل التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الجامعة العربية، سواء على مستوى القمة أو المستوى الوزاري. وأشار وزير الخارجية، إلى أن المملكة تدين –وبشدة- استهداف المدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني، وتجدد التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. وأكد أن اجتماع اليوم يكتسب أهمية قصوى، لكونه يأتي على إثر افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وأن هذا الإجراء يعد مخالفة للقرارات الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وآخرها القرار الصادر في ديسمبر 2017م، وهو القرار الذي أكد نصًّا على "أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة". وأفاد عادل الجبير بأن "المملكة العربية السعودية ترفض قيام الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها للقدس، وتجدد التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انحيازًا كبيرًا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس، والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، وحظيت باعتراف المجتمع الدولي، وتمثل تراجعًا كبيرًا في جهود الدفع بعملية السلام". مبينًا أن حكومة المملكة سبق وأن حذرت من العواقب الخطيرة لهذه الخطوة غير المبررة لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم. وأشاد وزير الخارجية -في ختام كلمته- بالمواقف الدولية الواسعة الرافضة للقرار الأمريكي والمؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.