قلق من تراجع إنتاج فنزويلا وإيران يرفع خام «برنت» إلى مستويات قياسية

  • 5/18/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

تخطى سعر برميل نفط «برنت» أمس، عتبة 80 دولاراً للمرة الأولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، في سوق يسودها التوتر بفعل الشكوك المرتبطة بإنتاج إيران وفنزويلا، ما يمكن أن يسبب مشكلات الاقتصادات المتطورة على مرّ الوقت. وبلغ سعر برميل النفط تسليم تموز (يوليو) 80.18 دولار بزيادة تسعين سنتاً عن سعر الإقفال أول من أمس، قبل أن يتراجع إلى أقل من 80 دولاراً. أما سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم حزيران (يونيو)، فبلغ 72.06 دولار بزيادة 57 سنتاً على سعر الإقفال قبل يوم. ووصف المحلل في مجموعة «لندن كابيتال غروب» غاسبر لولر، ارتفاع الأسعار بأنه «مدهش»، خصوصاً بعد تقارير تحدثت عن «ازدياد الصادرات الأميركية وتباطؤ مقبل في الطلب»، وهما «عاملان يدفعان الأسعار إلى الهبوط». وأوضح محللون في مصرف «كوميرتس بنك»، أن «الانخفاض المستمر في إنتاج النفط في فنزويلا، يؤدي الى خفض انتاج «أوبك». ويواجه قطاع النفط في هذا البلد أزمة سياسية واقتصادية قاسية. في حين تبدو الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، التي تتوافر حظوظ الرئيس نيكولاس مادورو للفوز فيها، لا تطمئن الأسواق. وقال المحلل في مجموعة «بي في ام» تاماس فارغاً: «إذا افترضنا أن الولايات المتحدة ستمنع بالكامل واردات النفط الفنزويلي الخام، فسيترجم ذلك نقصاً يزيد على 400 الف برميل في السوق». وساهم الغموض المرتبط بالإنتاج الإيراني في رفع الأسعار أيضاً. وأعلنت مجموعة «توتال» الفرنسية «عدم تمكّنها من إنجاز مشروعها الغازي الكبير الذي بدأ في تموز(يوليو) 2017، ما لم تحصل على استثناء من الولايات المتحدة». واعتبر لولر أنها «انتكاسة للاتحاد الأوروبي الراغب في الإبقاء على الاتفاق» النووي مع الدول الموقعة الأخرى. وأفادت وزارة النفط الإيرانية، بـ«إمكان أن تحلّ الشركة الوطنية الصينية للنفط مكان «توتال». لذا يصعب التكهن بمستقبل الإنتاج الإيراني، في وقت أعلنت السعودية «اتخاذ الإجراءات لمنع أي نقص.» والعامل الآخر الذي رفع الأسعار، يتمثل بإعلان هبوط المخزون الخام في الولايات المتحدة، وفي احتياط الوقود في شكل كبير. وأعلن وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقانة، أن الشركة الصينية الوطنية للنفط «ستحل مكان «توتال» في تطوير المرحلة 11 من مشروع حقل فارس الجنوبي للغاز، في حال انسحاب المجموعة الفرنسية». وقال إن «توتال أكدت بدء آلية الخروج من العقد، في حال لم تحصل على اعفاء من الولايات المتحدة لمواصلة نشاطاتها». وفي هذه الحالة، أشار إلى أنها ستحل مكانها شركة «سي ان بي سي» الصينية وستكون لها حصصها، أما إذا غادرت «سي ان بي سي» أيضاً، فهناك شركة «بتروبارس» الإيرانية». وأوضح زنقانة أن العقد لا يشمل «بنداً جزائياً في حال خروج «توتال»، لكن لن تُعوض الأموال التي صرفتها المجموعة حتى الآن» قبل انتهاء الأعمال. ويقول محللون إن الصين التي «تحتاج بشدة إلى مصادر الطاقة وتُعتبر الشريك التجاري الأول لطهران، يمكن أن تتجاهل العقوبات الأميركية وتعزز استثماراتها في ايران، حتى لو انطوى الأمر على أخطار مواجهة مع واشنطن». واستثمرت مؤسسات صينية في حزيران 2017، ما لا يقل عن 33 بليون دولار في مشاريع بنى تحتية في إيران، في إطار مشروع «طرق الحرير» الطموح الذي تنفذه الصين في آسيا وما بعدها. وكانت الصين منحت قروضاً بعشرة بلايين دولار إلى خمسة مصارف إيرانية، لتنفيذ مشاريع بنى تحتية. كما اتفق البلدان في على مشروع خط للسكك الحديد يصل إلى مرفأ بوشهر. وعلق خبير الاقتصاد في إحدى جامعات بكين لهو شينغدو متحدثاً إلى وكالة «فرانس برس»، يمكن أن «تزيد هذه العقوبات الفرص أمام الشركات الصينية». وسجلت التبادلات التجارية بين الصين وايران زيادة 20 في المئة في 2017 لتبلغ 37 بليون دولار. ورأى نائب رئيس مكتب «آي اتش اس» للاستشارات فيكتور شوم في تصريح إلى شبكة «سي أن بي سي»، أن بكين «لن ترضخ بسهولة نظراً إلى الخلافات التجارية والسياسية بين الولايات المتحدة والصين». وقال إن «انسحاب المشترين الأوروبيين سيؤدي إلى انهيار سعر النفط الخام الإيراني، ما سيجعله أكثر جاذبية للتصدير إلى آسيا». وتشمل العقوبات الأميركية التعاملات بالدولار، وبالتالي فإن التداول باليوان يمكن أن يساعد على الالتفاف حول هذه المسألة. وأشار المحلل لدى مصرف «باركليز» مايكل كوهين، إلى أن ايران «فتحت أرصدة بعملات بعض الدول التي تشتري نفطها بين 2012 و2013، وكانت تستخدم هذه العملات لاستيراد بعض المواد». ووُقعت عقود نفطية محدودة الاجل باليوان في في آذار الماضي في شانغهاي، على أمل منافسة مؤشري برنت في لندن و «دبليو تي آي» في نيويورك. لكن حجم التبادلات بموجب هذه العقود تضاعف بعد قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، ومنذ ذلك الحين ازدادت التبادلات ثلاث مرات تقريباً. ورأى المحللون في مكتب «بي إم آي»، أن في إمكان «بكين التي تريد «تدويل عملتها» فرض استخدام اليوان على طهران، لكن التأثير سيكون محدوداً، إذ إن «التبادلات بين البلدين لا تشكل سوى جزء ضئيل من سوق النفط العالمية، ولن يكونا في مأمن من العقوبات». وشدد هو شينغدو على «إمكان الاستغناء عن المحروقات الإيرانية، إذ يمكن الصين استيراد المزيد من روسيا (عبر انبوب نفط تم تدشينه مؤخرا) والسعودية».

مشاركة :