طالب وزراء الخارجية العرب، المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة، وفيما دعت دولة الإمارات إلى تدخّل أممي يحمي الفلسطينيين، شدّدت المملكة العربية السعودية على أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس مخالف للقوانين الدولية، بينما أكّدت الجامعة العربية أن القرار الأميركي باطل ومرفوض دولياً وعربياً الآن وفي المستقبل، ويدخل المنطقة في حالة من التوتر. وترأس معالي د. أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي انطلقت، أمس، في القاهرة لاتخاذ موقف موحد بشأن القدس والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة. وكلّف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأمانة العامة، بإعداد خطة متكاملة تشمل الوسائل، والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة القرار الأميركي أو أي دولة أخرى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارتها إليها، بما في ذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية، وتعميم الخطة على الدول الأعضاء في غضون أسبوعين من تاريخ صدور القرار لاعتمادها والعمل بمقتضاها . كما كلف الوزراء العرب، الأمانة العامة، بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في الجرائم التي اقترفها الاحتلال ضد المتظاهرين في غزة. وأعاد مجلس وزراء الخارجية، التأكيد على رفض وإدانة القرار الأميركي، واعتباره باطلاً ولاغياً ومطالبتها بالتراجع عنه. واعتبر نقل الولايات المتحدة سفارتها سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس ووضعها القانوني والتاريخي القائم، وتشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتضعف المنظومة الدولية، وستكون سابقة لأي دولة تريد انتهاك القانون والشرعية الدولية. وأدان الوزراء إعلان عدد من الدول نيتها نقل سفاراتها، وتكليف الأمانة العامة، بتقديم توصيات بشأن التعامل مع تلك الدول، سواء من خلال التواصل معها لحضّها على الإحجام عن مثل تلك الخطوة غير القانونية، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أو من خلال النظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها حال إقدامها على نقل سفاراتها. حماية دولية وأعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين لاستخدام الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة ضد الفلسطينيين العزّل الذين يمارسون حقهم في التظاهر والمطالبة بحقوقهم المشروعة، محذراً من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير. مؤكداً أن القرار الأميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية إلى مدينة القدس قد أدى إلى تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام عملية السلام، كما يعتبر القرار انحيازاً كاملاَ ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس. وقال معاليه في الكلمة التي ألقاها معاليه، أمس، في الاجتماع. ينعقد اجتماعنا هذا في ضوء التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الذي أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى . وذلك بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في مدينة القدس وإننا إذ نُعرب عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لاستخدام الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة ضد الفلسطينيين العزّل الذين يمارسون حقهم في التظاهر والمطالبة بحقوقهم المشروعة محذرين من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير و ندعو الى تحقيق دولي يحاسب المسؤولين عن هذه المجزرة.. و نؤكد في الوقت عينه أن القرار الأميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى مدينة القدس قد أدى إلى تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام عملية السلام ويعتبر انحيازاً كاملاَ ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي. قرارات أممية كما أكد معاليه في كلمته على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي ينص بشكل واضح على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة..مشددا على أهمية الالتزام بكافة القرارات الدولية التي تطالب بعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس أو نقل السفارات إليها، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل دولة الاحتلال. وقال معاليه ولأن القدس تُمثل في وجدان البشر قيمةً روحية خاصة ولأن قلوبنا تهفو إليها كل يوم ندعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإيقاف العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وإيقاف الهجمة الشرسة التي يتعرض لها وإنهاء الاحتلال الغاشم كما ندعو بشكل خاص مجلس الأمن لاتخاذ خطوات فاعلة وحاسمة في هذا الصدد كما نستنكر استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق «الفيتو» . وتعطيل مجلس الأمن من القيام بواجبه نحو تحقيقٍ شفافٍ ومحايد في المجازر التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني مؤكدين أنه لا أمن في المنطقة دون حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. استفزاز وتداعيات في السياق، أكّد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن نقل السفارة مخالف للقوانين الدولية. وأضاف الجبير: «نرفض نقل السفارة، وهي تمثل انحيازاً ضد المصالح الفلسطينية»، منوهاً بالمواقف الدولية الواسعة الرافضة للقرار الأميركي. وشدّد الجبير على أن تغيير وضع القدس ليس له أثر قانوني. وحذّر الجبير من التداعيات الخطرة التي تترتب على القرار. وأوضح أن المملكة لن تتوانى عن دعم الفلسطينيين وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصولاً إلى تحقيق الشعب الفلسطيني لمطالبه وحقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. ونوّه الجبير بأن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى وللعالم العربي والإسلامي، مشيراً إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز أكد أن المملكة لن تتوانى عن دعم الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة. مطالب تحقيق بدوره، طالب أبو الغيط، بتحقيق دولي ذي صدقية في جرائم الاحتلال، مشيراً إلى أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتحرك في أكثر من اتجاه، من أجل التوصل إلى تحقيق قانوني جاد في الفعل الإسرائيلي. وشدّد أبو الغيط على أن «قرار نقل السفارة مرفوض بكل المراحل». وأضاف أبو الغيط: «نحن أمام حالة من العدوان السافر على القانون والشرعية الدولية، بالتوازي مع حالة من غطرسة القوة والإمعان في العنف في مواجهة المدنيين الفلسطينيين العزل الأبطال». وتابع: «إننا نُعاود التأكيد على أن القرار الأميركي باطل ومنعدم ولا أثر قانونياً له، وهو مرفوض دولياً وعربياً، رسمياً وشعبياً، الآن وفي المستقبل». واعتبر أبو الغيط، أن «هذا القرار غير المسؤول يُدخل المنطقة في حالة من التوتر، ويُشعر العرب بانحياز أميركا بصورة فجة لمواقف الاحتلال». استدعاء سفراء من جهته، طلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الدول العربية استدعاء سفرائها لدى واشنطن. وقال المالكي: «لا ضير من استدعاء جماعي لسفراء الدول العربية في واشنطن لعواصمهم للتشاور». اتصال هاتفي بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في اتصال هاتفي تلقاه السيسي من العاهل الأردني، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باِسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي. وقال راضي في بيان، إن الاتصال تناول عدداً من القضايا الإقليمية وما يرتبط بها من تطورات وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. ووفق الناطق اتفق السيسي والملك عبد الله، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة، بهدف التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة، بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. وتمّ خلال الاتصال تناول بحث سُبل تطوير العلاقات المصرية الأردنية المتميزة، حيث تم التأكيد على مواصلة العمل على الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين في كل المجالات خلال الفترة المقبلة.