قارب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، الاتهامات النيابية للحكومة بالتلكؤ في إقرار قانون البديل الاستراتيجي، على الرغم من أهميته، بنفي قاطع أن تكون الحكومة غير جادة في إقرار «البديل»، مؤكداً أنه جارٍ الآن العمل على إعداد وصياغة مشروع القانون بشكل متكامل، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة.وقال الصالح لـ «الراي» إن العمل سيتم خلال فترة الإجازة البرلمانية على إعداد مشروع قانون متكامل للبديل الاستراتيجي، وفور الانتهاء منه سيحال على مجلس الأمة خلال الإجازة، أو مع بداية دور الانعقاد المقبل لاقراره.من جهته، قلل رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد من الجدية الحكومية إزاء قانون البديل الاستراتيجي، لافتاً إلى أنه من القوانين التي كثر الحديث عنها دون تنفيذ.وأوضح عبدالصمد لـ«الراي» أنه على الرغم من أهمية القانون التي تؤكدها نقاشات اللجنة لملاحظات ديوان المحاسبة، «غير أننا ومنذ المجلس السابق نتطلع إلى إقراره»، كاشفاً عن أن الكثير من الجهات الحكومية تفتقد الإدارات الرقابية المالية، بما فيها وزارة المالية، نظراً لزحف الخبرات من الوزارة إلى جهات أخرى أفضل من ناحية الكادر، لا سيما وأن «الوضع القائم الآن في سلم الأجور والمرتبات مختل ويفتقد معايير العدالة».وأكد عبدالصمد أنه لا يلمس جدية حكومية في إقرار البديل الاستراتيجي، على الرغم من تأكيدات بعض الوزراء، مرجعاً عدم وجود الجدية الحكومية إلى الإهمال، ناهيك عن وجود من يستفيد من الفوارق المالية، لذا فإنهم لا يريدون إقرار البديل.وطالب عبدالصمد بحسم الملف وتحميل من يتلكأ في مناقشته المسؤولية، لافتاً إلى أن الحكومة تتحجج، عندما نطلب منها الاسراع في تطبيق (البديل)، بأن الملف في عهدة اللجنة المالية البرلمانية، «وعموماً فإنني سأتحقق من الأمر غداً».وأعلن عبدالصمد: «هذه المرة سنسمي الأشياء بمسمياتها وسنتتبع الأمر حتى نصل إلى الحقيقة»، متسائلاً: «من يتلكأ في اقرار قانون له مردودات ايجابية على الميزانية العامة للدولة؟»، متوقعاً أن «تكون هناك ضغوطات وراء التلكؤ»، مستغرباً من هذا الفعل «رغم أن اقرار (البديل) يخدم الحكومة في مشروع الميزانية العامة للدولة».وبدوره، افترض مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني أن تعدّ الحكومة دراسة شاملة للأجور والمرتبات في الوزارات والإدارات والجهات المستقلة والملحقة، قبل إعداد البديل الإستراتيجي، لتقدم الأخير بطريقة تضمن تحقيق العدالة والمساواة وتراعي حجم ساعات العمل.ودعا العدساني في تصريح لـ«الراي» الحكومة إلى التنسيق مع مجلس الأمة قبل التقدم بمشروع القانون، والترتيب مع لجنة الميزانيات، التي لديها البيانات المالية للدولة، حيث توضح حجم الرواتب والأجور في الباب الأول، وكذلك العقود، بمعنى أن البديل الإستراتيجي لا ينبغي أن يقدم بغرض معالجة الباب الأول (الرواتب والأجور) فقط دون النظر في الباب الثاني الخاص بالعقود.ورأى أن الغرض من البديل هو تحسين رواتب العاملين في القطاع العام، محذراً من أي مساعٍ للتوفير على حساب المواطن وإنتاجيته وحقوقه المكتسبة، لافتاً إلى أن هناك طبيعة عمل شاقة وحساسة ينبغي أخذها في الاعتبار عند مناقشة البديل، كالقضاة والأطباء والعسكريين والعاملين في الإدارات الرقابية وفي المواقع الخارجية.وأكد العدساني ضرورة أن يأخذ المشروع في الاعتبار الغلاء الذي يجب أن تقابله زيادة في رواتب المتقاعدين، انطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة بين الشرائح كافة.وأكد أمين سر مجلس الأمة النائب عودة الرويعي لـ«الراي» أن البديل الاستراتيجي لن يتم إقراره دون تنسيق وتحرك نيابي لحسم الجدل الدائر حوله، وهو جدل بعيد عما تمت مناقشته خلال الفترة الماضية في لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الأمة السابق.وشدد الرويعي على أن المشروع أصبح «ضرورة لمعالجة الزحف الوظيفي الذي يشهده القطاع العام، وحركة الانتقال من قطاع وجهة عمل إلى أخرى، ناهيك عن العزوف عن التعيين في بعض الجهات».وشدد الرويعي على أنه يمكن معالجة جوانب القانون كافة التي أثيرت خلال نقاشات المجلس السابق وكذلك الاشكاليات أو المحاور الرئيسية في القانون والتي لم يتم الإسهاب في مناقشتها لاعتبارات متصلة بشكل المشروع الحكومي المقدم آنذاك، وعندها يمكن إقراره، متوقعاً أن يكون لهذا المشروع حضور خلال دور الانعقاد المقبل نظراً لأهميته.