يبدو أن الملايين الأربعين من الدنانير، التي بشّر بصرفها قريباً الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار للمعلمات الوافدات، ما زالت عالقة في عنق الزجاجة، بناء على اعتبارات قانونية تتعلق بالأحكام القضائية الصادرة لمن تتقدم بدعوى للحصول على البدل.وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لـ «الراي» أن الصرف لن يشمل المعلمات كافة لمجرد حصول إحداهن على حكم قضائي بالصرف، وأنه تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بمساواة المعلمة بالمعلم في تخفيض بدل السكن للمعلم الوافد، وبهذا تم تنفيذ الحكم، أما الجزء المتعلق بتنفيذ الشق الثاني من الحكم بتعويض المعلمة بأثر رجعي، فإن الآلية القانونية المتبعة في التعامل مع القضية تعتمد على تناول كل حالة بمفردها، على أن يكون الصرف لمن كسبت حكماً نهائياً باتاً من القضاء العادي، وبما يعني أن حصول إحداهن على الحكم النهائي لا يجيز الصرف للجميع، وعلى ذلك فإن على الكافة أن يتقدمن بدعاوى وانتظار حكم القضاء، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.وبسّط الصالح الأمر بدعوته كل معلمة من المشمولات بالكشوف، إلى رفع دعوى استحقاق أمام المحاكم العادية، وانتظار صدور حكم نهائي حتى يتسنى دفع المبلغ المستحق، أما أن يُطلب صرف المبلغ بناء على كتاب من قبل وزارة التربية فهو أمر مخالف للقانون.وأوضح الصالح مبرراً هذا الإجراء اللازم، أنه قد لا تتوافر شروط الصرف للمعلمة لأسباب وشروط أخرى، أو انقضاء الالتزام سواء كان لجهة (الوفاء أو الإبراء أو التقادم وسواها) لذا فإن كل ما يتعلق بالآثار المالية هو من اختصاص القضاء العادي، وعليه يتوجب صدور حكم لكل معلمة على حدة، يقضي بأحقية الصرف من عدمه.