كشف وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز خلال زيارته ولاية ورقلة (800 كلم جنوب شرقي العاصمة) عن اتفاق يقضي بعودة الشباب الذين اوقفوا خلال الأحداث التي شهدتها المدينة الجمعة إلى منازلهم، في انتظار أن تأخذ العدالة مجراها. أتى ذلك في ختام لقاء بلعيز أعيان تقرت في ولاية ورقلة النفطية، في ساعة متأخرة مساء السبت. وكان واضحاً أن الاعيان كانوا يفاوضون مبدئياً لصالح الافراج عن الموقوفين، لذا قال الوزير ان «بإمكان الشباب العودة إلى منازلهم في انتظار أن تأخذ العدالة مجراها». وحض بلعيز على «أهمية انتهاج الحوار في حل المشاكل المطروحة اياً تكن طبيعتها، لتفادي اللجوء إلى العنف». وعقد وزير الداخلية لقاء مع الجماعات المحلية واللجنة الأمنية للولاية، قدم خلاله عرضاً حول هذه الأحداث ونتج منه تحديد بعض المسؤوليات المترتبة، سواء عن إهمال أو تقصير. واتخذت على الاثر، قرارات أولية أهمها توقيف كل من رئيس دائرة تقرت ورئيس أمن الدائرة عن مزاولة مهماتهما، كما كشف الوزير أمام عائلات الضحايا، كما أعطيت أوامر بفتح تحقيق إداري وآخر قضائي لتحديد مسؤوليات أخرى محتملة على صلة بالأحداث، وذلك من أجل فرض العقوبات المناسبة بحق كل من يثبت أنه كان سبباً في ما حدث. وأشار الوزير الى قرارات أخرى مهمة «تتعلق بملف توزيع قطع الأراضي الصالحة للبناء»، موضحاً أن كل القضايا المطروحة «سيتم التكفل بحلها «تدريجياً». كما أعلن عن تقديم مساعدة مالية وتوفير سكن لكل من عائلتي القتيلين. ورافق بلعيز في زيارته ولاية ورقلة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبدالغني هامل والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عادلي ومسؤولون مركزيون، وذلك بهدف الاطلاع عن كثب على الأوضاع عقب الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مساء الجمعة في حي في ضواحي مدينة تقرت، بين متظاهرين كانوا يحتجون على «التأخر في توزيع قطع أراضي صالحة للبناء ويطالبون بمد شبكة مياه الشرب»، وبين قوات حفظ الأمن. وخلفت الاشتباكات قتيلين (20 و24 سنة) وأكثر من 20 جريحاً من بينهم رجال امن اصاباتهم خطرة.