مع صعود أسعار النفط مخترقة مستوى 80 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي يصل فيه طلب آسيا إلى مستويات قياسية، وهو ما يدفع فاتورة مشتريات المنطقة من الخام إلى تريليون دولار سنوياً، أو نحو ضعفي ما كانت عليه أثناء ركود السوق في 2015 /‏ 2016. وقفزت أسعار النفط 20 في المئة منذ يناير/‏ كانون الثاني واخترقت اليوم مستوى 80 دولاراً للبرميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2014. ويكتسب الدولار- وهو العملة الوحيدة فعلياً التي يجري بها تداول النفط- أيضاً المزيد من القوة، وهو ما أدى إلى تنامي القلق من تضرر الاقتصادات، وبصفة خاصة في آسيا المعتمدة على الواردات. وقد ينجم عن الزيادة الحادة في أسعار الخام تأثير تضخمي يضر المستهلكين والشركات كليهما. وقال بنك الاستثمار الكندي آر.بي.سي كابيتال ماركتس في مذكرة هذا الشهر «آسيا هي الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار النفط»، في تحذير بعدما بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/‏ تشرين الثاني 2014.وأظهرت بيانات في قطاع النفط أن منطقة آسيا والمحيط الهادي تستهلك ما يزيد على 35 في المئة من 100 مليون برميل يومياً من النفط يستخدمها العالم يومياً، مع ارتفاع نصيب المنطقة بشكل مطرد. وآسيا أيضاً أصغر منطقة منتجة للنفط في العالم، حيث تشكل أقل من عشرة في المئة من الإنتاج العالمي. التضخم وارتفاع التكلفةقال بنك مورجان ستانلي الأمريكي هذا الأسبوع، إن استخدام وقود الديزل يساهم بنحو 10- 20 في المئة في التكاليف النقدية لشركات التعدين، بينما يساهم النفط بما يتراوح بين 4 إلى 50 في المئة من تكلفة توليد الكهرباء، تبعاً لمزيج الوقود لشركة أو دولة. وأضاف قائلاً: «لذلك فإن ارتفاع أسعار النفط يحول اتجاه منحنى التكلفة بكامله إلى الصعود». والصين هي أكبر مستورد للنفط في آسيا والعالم، حيث اشترت 9.6 مليون برميل يومياً في إبريل/‏ نيسان، بما يعادل نحو عشرة في المئة من الاستهلاك العالمي. وبالأسعار الجارية، فإن تلك الكمية تجعل فاتورة واردات النفط الصينية تبلغ 768 مليون دولار يومياً، أو 23 مليار دولار شهرياً، وهو ما يضخم الفاتورة السنوية إلى 280 مليار دولار سنوياً. وهناك دول آسيوية أخرى أكثر تأثراً بارتفاع أسعار النفط، فمعظم الضرر سيلحق بدول مثل الهند وفيتنام، التي تعتمد بكثافة على الواردات، لكن ثروتها الوطنية ليست كبيرة بما يكفي لاستيعاب زيادات مفاجئة في تكلفة الوقود. وقال آر.بي.سي، «ربما تواجه دول فقيرة ذات طاقة اقتراض محدودة صعوبات تمويلية وسط ارتفاع فاتورة الواردات».وإذا لم يكن هناك دعم مكثف للوقود، فإن الأسر والشركات في الدول الفقيرة سيكونون أيضاً أكثر تأثراً بارتفاع أسعار الخام من نظرائهم في الدول الأكثر ثراء. وأظهرت بحوث لرويترز وأرقام من قاعدة البيانات الإحصائية نامبيو، أنه في اقتصادات نامية مثل الهند وفيتنام والفلبين، تلتهم تكلفة الوقود ما يصل إلى 8-9 في المئة من متوسط راتب الفرد. (رويترز)