تراجعت لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، عن موافقتها السابقة على مشروع بقانون يحظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية، إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه.وأوصت اللجنة في تقرير جديد لها برفض مشروع القانون، واعتبرت أن الحظر «يتنافى مع جوهر فلسفة قانون الطفل الذي يشكل إطارا تشريعيا يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال النشأة السليمة والمتكاملة من النواحي كافة».وقالت اللجنة إن بعض حالات اشتراك الأطفال وتفاعلهم مع العملية الانتخابية قد يُعدّ محورًا للتربية السياسية، وتثقيف الطفل بالممارسات الديمقراطية، وغرس الروح الوطنية، وتنمية احترامه للقيم الوطنية والديمقراطية. وأضافت في تقريرها «وجدت اللجنة أن موضوع تشغيل الأطفال معالج بصفة شاملة ضمن نطاق قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، إذ أجاز القانون تشغيل الحدث الذي بلغ خمس عشرة سنة، واشترط وجوب موافقة الولي أو الوصي على تشغيل الحدث، بحسب ما ورد في الباب الرابع من القانون المذكور، وبالتالي ترى اللجنة عدم الحاجة إلى إدراج التشغيل بالنسبة إلى الطفل ضمن نطاق مواد قانون الطفل؛ وذلك اكتفاءً بالمادة (7) من قانون الطفل التي أكدت وجوب مراعاة أحكام قوانين العمل في المملكة».وجاء في المبررات والأسس لمشروع القانون أنه «لمّا كان الاستغلال السياسي للطفولة هو أحد أشكال استغلال الطفل بما يتنافى مع احتياجاته ومتطلبات نموّه وتكامل شخصيّته، وبما ينطوي على العبث ببراءته، وإعاقة تنمية قدراته ومهاراته في المراحل المبكرة من تكوين شخصيته وتطوّرها، فقد سعى المشرّع البحريني من خلال المادة المرقّمة (60) من القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل إلى توفير حماية قانونية للطفل من بعض مظاهر الاستغلال السياسي، لكنّه أغفل مظاهر أخرى ليست أقل تأثيرا وخطرا على الطفولة، أبرزها ما يتمثل في استغلال الأطفال ضمن أدوات الدعاية الانتخابية، وإقحامهم في سائر إجراءات عملية الانتخابات ومراحلها بكافة الصور والأشكال، وهذا ما يهدف له المشروع».