عقّبت الحكومة على قانون نيابي يقضي بالسماح بإشراك الأطفال في الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بشرط موافقة أولياء أمورهم.وقالت الحكومة في مذكرة حصلت عليها «الأيام» إن القانون النيابي مخالف للمادة 60 من قانون الطفل، والتي تنصّ على الحظر المطلق لاستغلال الأطفال سياسياً وخصوصاً في التجمعات والمسيرات والمظاهرات، حيث لم يسمح القانون بمشاركة الطفل ولو وافق ولي أمره أو المتولّي رعايته على ذلك. واعتبرت الحكومة أن مرحلة الطفولة تشمل كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية، حيث يدخل ضمن هذه الفئة الأطفال غير المميزين والذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات، وهي مرحلة عمرية ينعدم فيها الإدراك والتمييز لدى الطفل، وبالتالي تنعدم فيها مبرّرات إشراكه في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية حتى مع وجود موافقة من ولي الأمر أو من يقوم مقامه. وقالت الحكومة إن مشروع القانون النيابي نصّ على جواز مشاركة الطفل في الدعاية الانتخابية، أو في سائر إجراءات مراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بشرط موافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه، دون أن يحدد النص شكلاً للموافقة، تحقيقاً لأركان المسؤولية الجنائية المترتبة على مخالفة القيد الوارد بالنصّ. وتحفظت الحكومة على وضع عقوبة واحدة لإشراك الطفل في المسيرات السياسية وفي الدعاية الانتخابية، داعية للتفريق بين المخالفتين، حيث أن السياسة الجنائية الرشيدة يتعيّن أن تقوم على عناصر متجانسة، منوهة إلى الاختلاف الشاسع بين أفعال استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً، وبين استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية وفي سائر إجراءات العملية الانتخابية، مما يستلزم تفاوتاً عقابياً عند مخالفتها. وفي الوقت الذي دعت فيه الحكومة لإعادة النظر في مشروع القانون النيابي، نوهت في الوقت نفسه إلى أنها تسلمت عدداً من الاقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، وذلك لوضعها في صيغة مشاريع بقوانين، وقالت «حيث أن جميع تلك الاقتراحات منصبّة على تعديل ذات القانون، فإن الحكومة ترى أنه من الأوفق دمج تلك الاقتراحات في مشروع قانون واحد التزاماً بمقتضيات حسن الصياغة ولتجنّب تكرار التعديل على ذات القانون، وحتى تتسنّى مناقشتها جميعاً من كل الزوايا والأخذ في شأنها بكل الاعتبارات».