1. إيجاد آلية تضمن عدم تأخير المشاريع في مجلس المناقصات والمزايدات، ما يؤدي إلى خروج موعد تنفيذها عما التزمت به الحكومة الموقرة في برنامجها للسنوات 2015-2018 أمام مجلس النواب.2. إيجاد آلية تضمن متابعة تنفيذ المشاريع التي التزمت الحكومة الموقرة بتنفيذها في برنامجها للسنوات 2015-2018 أمام مجلس النواب.3. إيجاد آلية تضمن وجود متابعة وتنسيق بين الوزارات المسؤولة والجهات ذات العلاقة عن تنفيذ المشاريع ومجلس المناقصات والمزايدات، ما يضمن عدم تأخير المشروعات التي التزمت الحكومة بتنفيذها في برنامجها للسنوات 2015-2018 أمام مجلس النواب.4. العمل على تنفيذ المشاريع التي التزمت الحكومة بتنفيذها في برنامجها أمام مجلس النواب في المواعيد المحددة.5. التأكيد على أن المشروعات التي بدأ العمل فيها قبل برنامج الحكومة الموقرة ليست ضمن المشروعات الجديدة التي التزمت الحكومة بإنشائها في برنامجها للسنوات 2015-2018، وكذلك بالنسبة إلى برامج عمل الحكومة القادمة.6. التأكيد على أن إعادة تأهيل وتوسعة مشروعات قائمة بالفعل قبل العمل ببرنامج الحكومة ليست إنشاءً لمشروعات جديدة مما تعهدت الحكومة بإنشائها في برنامجها للسنوات 2015-2018.7. ضرورة التخطيط المسبق للمشاريع قبل تضمينها لبرنامج الحكومة؛ لضمان تنفيذها خلال المدة التي التزمت بها الحكومة في برنامجها للسنوات 2015-2018 أمام مجلس النواب.8. ضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تنفيذ المشروعات محل برنامج عمل الحكومة، بما يضمن عدم تأخير تنفيذها، ما يؤدي إلى خروجها عما التزمت به الحكومة في برنامجها أمام مجلس النواب.9. ضرورة اختصار الإجراءات والإسراع في إصدار التراخيص الخاصة بمشاريع الحكومة، بما يضمن تنفيذها خلال مدة برنامجها للسنوات 2015-2018 الذي التزمت به أمام مجلس النواب.