تشمل 4 محاور «التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية»لجنة تحقيق برلمانية في تنفيذ المشاريع الحكومة المتفق عليهاتقدمت كتلة التوافق الوطني النيابية بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول المنشآت الخدمية المتفق عليها خلال برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018، للوقوف على ما تم إنجازه وما هو قيد الإنشاء.وقال عضو الكتلة النائب محسن البكري إن تشكيل لجنة التحقيق في الدور الأخير من الفصل التشريعي يأتي من أجل مراقبة الإنجاز الحكومي من ناحية المشاريع الخدمية والتي كان أبرزها توفير الخدمات الإسكانية وإنشاء مدارس ومراكز صحية فضلاً عن خدمات الرعاية الصحية.وأكد البكري أن الكتلة من خلال لجنة التحقيق ستقف على ما تم إنجازه بالفعل من هذه المنشآت والمراحل التي وصلت إليها العملية الإنشائية والمراحل المتبقية، ومدى تناسبها مع الفترة المتبقية لبرنامج عمل الحكومة، وما لم أو لن يتم خلال هذه الفترة، إضافة للوقوف على أسباب المعوقات واتخاذ الإجراءات المناسبة حول ذلك.وتتكون لجنة التحقيق من أربعة محاور رئيسية، كان أولها المحور المتعلق بالخدمات التعليمية، حيث نصّ برنامج عمل الحكومة على إنشاء عشر مدارس جديدة.أما المحور الثاني فكان متعلقًا بالخدمات الصحية، إذ نصّ البرنامج بالتزام الحكومة بإنشاء 6 مستشفيات ومراكز طبية متخصصة في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب إنشاء 4 مراكز صحية عامة جديدة.وفيما يتعلق بالمحور الثالث، فارتبط بالخدمات الإسكانية، فقد التزمت الحكومة خلال برنامجها بتنفيذ مشاريع إسكانية لا تقل عن 25 ألف وحدة سكنية خلال أربع سنوات وفق جدول زمني لكل عام.بينما شمل المحور الأخير خدمات الرعاية والتنمية الاجتماعية، إذ التزمت الحكومة بإنشاء مركز لإيواء الأطفال المتعرضين للعنف الأسري، إضافة إلى بناء مركز تأهيل الأحداث، واستكمال بناء مجمع الإعاقة الشامل بمنطقة عالي، وإعادة بناء مجمع الخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى، فضلاً عن إنشاء 4 مراكز شبابية نموذجية في مختلف محافظات المملكة.وتتكون كتلة التوافق الوطني من 5 أعضاء، ويرأسها النائب ذياب النعيمي، وتشمل عضوية كل من النواب «محسن البكري، د.عيسى تركي، أسامة الخاجة، محمد المعرفي».