قال الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر – البحرين الدكتور خالد وليد الغزاوي إن البنك يقوم حاليا بمراجعة كاملة لإستراتيجيته الحالية لتتوافق في جميع جوانبها مع أهداف التنمية المستدامة، وبما يدعم جهود التنمية والازدهار وخدمة المجتمع والاقتصاد في مملكة البحرين. وأشار د. الغزاوي في تصريح له إلى أن الإستراتيجية الجديدة تستند بشكل كبير إلى محورين أساسيين هما الإستراتيجية التي تبناها برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» بتوجيه ومباركة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس البرنامج، والخطة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها حكومة مملكة البحرين. وأضاف «على الرغم من الإطار التشريعي الضيق الذي يعمل بنك الإبداع من خلاله، إلا أن البنك سيسعى إلى تطوير وتعديل إستراتيجيته في المنتجات الإقراضية، وإجراءات وسياسات منح القروض، وطريقة اختيار العملاء، وحتى حملاته التسويقية عبر قنوات التواصل الاجتماعي لتحقق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة السبعة عشر 2030 والتي أقرتها الأمم المتحدة وتبنت مملكة البحرين تطبيقها طوعا». وأوضح د. الغزاوي إلى أن بنك الإبداع يحقق حاليا وبشكل واضح عددا كبيرا من أهداف التنمية المستدامة -حتى قبل هذه المراجعة الشاملة-، فالبنك يدعم الشرائح الأكثر حاجة في البحرين من خلال توفير قروض ميسرة ودون ضمانات إضافة إلى خدمات الدعم والإرشاد الاختياري، مؤكدا أن التزام البنك بتحقيق تلك الأهداف هو التزام طوعي ينبع من شعور عالي بالمسؤولية في أن يكون جزءا فاعلا من الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية الساعية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال: عندما نتحدث عن منح بنك الإبداع -منذ تأسيسه- قروضا ميسرة لأكثر من تسعة آلاف مقترض ويخدم حاليا أكثر من ألفين وثلاثمائة مقترض، فهذا يعني أننا نسهم في إنشاء وتطوير عدد كبير من المشاريع متناهية الصغر في مملكة البحرين، ونعمل على تحقيق تنمية تفضي إلى الازدهار الاقتصادي الشامل الذي يراعي البيئة، ويضمن إرساء السلام وتحقيق الازدهار، وإتاحة العلوم والتكنولوجيا والابتكار للجميع بغية التوصّل إلى تنمية ذات بعد إنساني.ولفت د. الغزاوي إلى أن تحقيق بنك الإبداع للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على «المساواة بين الجنسين» يتجلى من خلال الممارسات الحصيفة التي يتبعها البنك داخليا من خلال عدم التمييز نهائيا بين الموظفين من الجنسين في التوظيف والرواتب والعلاوات والترقية وغيرها من الامتيازات الوظيفية، كما يتجلى أيضا في عدم التمييز نهائيا بين المقترضين على أساس الجنس، الدين، اللون، أو العرق.