كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن مسؤولي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يدرسون إدراج شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن قائمة مستثمري برنامج المشتريات الحكومية، والمناقصات.وأفادت المصادر بأن النقاش المفتوح حالياً بين «الصندوق» واللجنة المركزية للمناقصات، والجهات الحكومية المعنية بهذا الملف، يدور حول تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية، وعقود التوريد، والخدمات، وبعض المشاريع الضخمة، لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مسعى لدعمها، مع توفير التأكيدات اللازمة التي تضمن جودة المنتج، والخدمات المقدمة. وبينت المصادر، أن «المشروعات» يبحث آليات إدراج مستثمري هذا القطاع على قائمة مقاولي العقود الحكومية، والشكل القانوني الممكن لذلك، وطريقة التعامل الرقابي معه، مع تحديد المعايير المناسبة، سواء لجهة حجم الاستثمارات الممكنة، أو الشروط.وقالت :«في إطار التكامل الحكومي تمت مشاركة الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بهذا القطاع، في الإعداد لوضع آليات تسهيل وتذليل كل العقبات التي يمكن أن يواجهها الشباب من رواد الأعمال، في حال الاستثمار بالمشتريات الحكومية».ونوهت المصادر إلى أنه بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون «المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، بات بإمكان مستثمري هذا القطاع التوسع في أنشتطهم، إلى حدود غير مألوفة سابقاً، حيث فتحت هذه التعديلات الباب أمامهم للاستثمار في المشاريع الحكومية بمختلف أنشطتها.وذكرت المصادر أنه بمجرد الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، سيتم فتح باب لجنة المناقصات المركزية أمام أصحاب هذه المشاريع، وأن ذلك سيكون بالتدرج استثمارياً في المشاريع بحسب أحجامها، حيث يتوقع أن تكون انطلاقة المبادرة من اعتمادهم على قائمة المشتريات الحكومية، مروراً بالتعاقدات، وانتهاء بدخولهم قطاع المناقصات.وأوضحت المصادر أن الحديث الدائر حالياً حول آليات مساهمة شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بكل قطاع، مبينة أن من ضمن الأفكار المتداولة بهذا الشأن، السماح لهذه الشريحة من المستثمرين المنافسة على المشتريات الحكومية تحت سقف محدد، بحيث يخصص جزء لهم من المشتريات الحكومية التي تقل قيمتهاعن 75 ألف دينار «أحد السيناريوات»، على أن يتم إرسائها بنظام الأمر المباشر، بعد تقديم الضمانات المناسبة، والتي يجري العمل حالياً على تحديدها.وأفادت بأن فتح باب المناقصات المليونية أمام دخول مستثمري هذا القطاع مستقبلاً، مدرج ضمن الخطط المستهدفة في هذا الخصوص، وفي الغالب سيكون ذلك عبر تخصيص عقود لهم من الباطن على بعض المشاريع، بعد تأهيل شركاتهم لذلك، وفقا لفئات التصنيف المطلوبة للفوز بكل مناقصة يتم طرحها، مع منحهم التسهيلات الممكنة بالتعاون بين «صندوق المشروعات» و«لجنة المناقصات»، لافتة إلى أن مثل هذه المبادرات تشجع الشركات الكبرى على إشراك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مشاريعها مع الحكومة.لكن هذا التحرك، وتحديداً في ما يتعلق بإمكانية منافسة المباردين على المشتريات الحكومية والمناقصات يواجه تحدياً فنياً يصعب التنفيذ العملي، إذ إن عدم تطابق شروط التأهيل التقليدية المقررة من لجنة المناقصات المركزية والمبنية على مجموعة معايير صعبة أبرزها عدد سنوات الخبرة، وصحيفة الأعمال، على شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حديثة العهد بمثل هذه الأنشطة، ما يستدعى صياغة جديدة لشروط التأهيل.وفي هذا الخصوص، أوضحت المصادر أنه نظراً لصعوبة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة بحسب معايير لجنة المناقصات المركزية، من المخطط تشكيل لجنة خاصة بهدف تكييف معايير تصنيف هؤلاء المستثمرين بشروط تأهيل تناسب إمكاناتهم ومتطلبات الكفاءة، منوهة إلى أنه من المقرر أن تضم اللجنة في عضويتها، ممثلين عن الصندوق، ووزارات المالية، والتجارة والصناعة، ولجنة المناقصات، فيما من المحتمل أن يضاف إليها ممثلون عن جهاز حماية المنافسة، ووزارة الشؤون الاقتصادية، والبنك الصناعي، وهيئة القوى العاملة.أما بالنسبة لآلية المنافسة على المناقصات، فأشارت المصادر إلى أنها ستكون على الأرجح من نافذة إعطاء معيار أفضلية إضافي للشركات الكبيرة التي تلتزم بنسب الإسناد المحددة لبعض الأعمال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كاشفة أن «صندوق المشروعات» بصدد إنشاء منصة تفاعلية، يتم من خلالها تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع عرض فرص المشتريات الحكومية.وأفادت بأن تطبيق البرنامج المقترح سيبدأ على مشتريات الصندوق ومناقصاته، مشيرة إلى أن توفير مثل هذه الأنشطة وتسهيلها أمام المبادرين، يستقيم مع محددات قانون المناقصات الذي أشار إلى التعاون مع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق حول الاستثناءات التي لا تتعارض مع متطلبات الكفاءة والضمان الحكومي لتنفيذ هذه النوعية من المشاريع.وتوقّعت المصادر أن تختلف الضوابط المحددة لهذا النشاط من وزارة إلى أخرى، ومن هيئة لأخرى، فما يصلح لوزارة الصحة قد لا يناسب «التربية والتعليم»، موضحة أنه من أجل معالجة هذا التباين بين الجهات، يجري التنسيق حول بعض المسائل الإجرائية، في مسعى لوضع تصور واضح أمام المستثمرين، يسهم في أن تكون مثل هذه المبادرات عامل دعم للاقتصاد ومشاريعه الحكومية.وشددت المصادر على أن التعديلات التي أقرت على قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أخيراً، قادت إلى تغيير نظامه الأساسي من مجرد كيان حكومي ممول، إلى ممول، ومبادر في إيجاد قنوات جديدة للاستثمار في قطاعات ومجالات مختلفة، تعزز من قوة الاقتصاد الوطني، وتسهم في تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجعل تأسيسها ودعمها من الخيارات المثلى الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي.