أقر مجلس إدارة برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إدراج كافة أنشطة قطاع التجارة (تجارة التجزئة) ضمن الأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج، لينضم لبقية القطاعات والأنشطة المكفولة. ويهدف هذا القرار إلى تشجيع المصارف التجارية المتعاونة مع البرنامج على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التجارية ذات الجدوى الاقتصادية، التي ليست لديها القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل من خلال تغطية 80 في المائة من مخاطر التمويل للجهة الممولة في حال عدم قدرة النشاط على السداد. وأكد لـ"الاقتصادية" المهندس أسامة المبارك رئيس برنامج كفالة، أن قطاع التجزئة أصبح من الأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج، متوقعا أن يستأثر قطاع التجزئة بـ 30 إلى 40 في المائة من نسبة الكفالات لجميع الأنشطة الاقتصادية في المستقبل. وأشار المبارك، إلى أن إدراج هذا القطاع سيؤدي إلى زيادة توطين الوظائف، وما يشكله من قيمة مضافة وعالية في إيجاد الوظائف للشباب السعودي ولرواد الأعمال، ولم يخف أن القطاع استبعد في الماضي لما كان يغلب عليه نشاط التستر. وأضاف، أن "البرنامج الآن يدعم جميع الأنشطة التجارية، منها قطاع التجزئة (شراء السلع وإعادة بيعها) بضمان يصل إلى 80 في المائة من حجم القرض المعطى من المصرف بحد أقصى 1.6 مليون ريال، ولا يشترط على المصارف حدودا معينة للتمويل وقد تصل إلى أعلى من حدود الكفالة". وأشار إلى أن وجود برنامج كفالة وإنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأنظمة الدولة، سيدفع بهذا النشاط لمزيد من التطور وإيجاد وظائف ودعمها وتشجيع المصارف لإقراضها، والتأثير سيكون عاليا في الناتج الوطني. ولفت إلى أن حجم القروض التي قدمتها المصارف من عام 2006م حتى الآن تحت كفالة البرنامج زاد على 13 مليار ريال، وكإجمالي ضمانات من البرنامج من سنة التأسيس حتى الآن في حدود سبعة مليارات ريال، متوقعا أن تزيد الأرقام مع دخول قطاع التجزئة في المستقبل. ويعتبر القطاع التجاري من أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة، كما أنه يعتبر مكملا للأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى دوره في إيجاد العديد من فرص العمل وزيادة التنافسية. وشهد الربع الثالث من العام الجاري 2015م نحو 833 كفالة من البرنامج، بقيمة 346 مليون ريال، وبقيمة تمويل وصلت لنحو 745.3 مليون ريال لـ 323 منشأة. وجاء قطاع التشييد والبناء والمقاولات أولاً بـ 495 كفالة، بقيمة 184.5 مليون ريال، وقيمة تمويل بلغت 429.4 مليون ريال توزعت على 174 منشأة، ثم خدمات المال والأعمال 88 كفالة، وقيمة 50.2 مليون ريال، بتمويل من المصارف بلغ 112.4 مليون ريال شملت 48 منشأة.