نفذت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، 420 حملة تفتيش على مستوى المناطق الثلاث لإمارة أبوظبي «أبوظبي والعين والظفرة» تتعلق بالغش التجاري ومحاربة الظواهر التجارية السلبية موزعة على 235 حملة في أبوظبي و110 في الظفرة و75 حملة في العين، وذلك بزيادة نسبتها 105 % مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي. وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة حرص الدائرة على متابعة كافة الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر في أداء قطاع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي والقضاء عليها مشيدا في هذا السياق بدور شركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق الدائرة أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق بيئة أعمال تنافسية في إمارة أبوظبي. وجاء في تقرير إدارة الحماية التجارية بالدائرة لحركة نشاط الحماية خلال الربع الأول من العام الجاري أن الحملات التي تم تنفيذها نتج عنها مصادرة 13 ألفاً و286 قطعة من قطع غيار السيارات وأجهزة إلكترونية وملابس وإكسسوارات ومستحضرات تجميلية مقلدة ومغشوشة مقابل 984 قطعة خلال نفس الربع من العام 2017. وأشار محمد منيف المنصوري في هذا السياق إلى أن الدائرة تعكف حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الحماية التجارية بالتعاون والتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة على مستوى الإمارة من أبرزها إعداد استراتيجية حماية المستهلك والأعمال لإمارة أبوظبي 2018 - 2022 وإعادة تنظيم عدد من القطاعات التجارية في المناطق التجارية. تفتيش ورقابة وحسب التقرير فإن مركز أبوظبي للأعمال نفذ خلال الربع الأول من العام الجاري 44 ألفاً و440 زيارة تفتيش ورقابة على الأسواق موزعة على 22 ألفاً و277 زيارة في أبوظبي و15 ألفا و96 في العين و7094 زيارة في منطقة الظفرة مقارنة بـ 39 ألفاً و404 زيارة خلال نفس الربع من العام الماضي بزيادة نسبتها 12.7 %. وأشار التقرير إلى أن مركز أبوظبي للأعمال حرر خلال تنفيذ زيارات التفتيش والرقابة في الربع الأول من العام الجاري 2516 مخالفة موزعة على 1546 مخالفة في أبوظبي و827 في العين و143 في الظفرة مقابل 1794 مخالفة تم تحريرها خلال نفس الربع من العام الماضي بزيادة نسبتها 40.2 %. وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال أهمية تكثيف الدائرة الزيارات الميدانية لمراقبة الأسواق بالاستفادة من الشكاوى التي يتم استلامها من قبل المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية والتي تعطي مؤشرا نحو بعض الظواهر التجارية السلبية التي يتم ممارستها من قبل أصحاب الأنشطة التجارية والتي تعد مخالفة لقوانين النشاط التجاري بالإمارة. وجاء في التقرير أن إدارة الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تلقت خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 979 شكوى من المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية موزعة على 466 شكوى في أبوظبي و15 في الظفرة و498 في العين مقابل 504 شكاوى خلال نفس الربع من العام 2017 وذلك بزيادة نسبتها 94 %. شكاوى المستهلكين وأوضح أن ارتفاع نسبة تلقي الشكاوى من المستهلكين 94 % ناجم عن تطبيق حكومة الدولة مع بداية العام الجاري ضريبة القيمة المضافة والتي نجم عنها العديد من الشكاوى ذات العلاقة برفع الأسعار والتي تعاملت معها الدائرة بجدية إنصافاً لحماية حقوق المستهلكين والعمل على التطبيق السليم لقانون الضريبة. وحسب التقرير قام مركز أبوظبي للأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري بإغلاق 57 منشأة تجارية في منطقتي أبوظبي والعين، وذلك بسبب مخالفتها الصريحة لممارسة الأنشطة التجارية مقابل إغلاق 7 منشآت فقط خلال الربع نفسه من العام 2017. وتعليقاً على ذلك قال محمد منيف المنصوري ارتفاع نسبة إغلاق المحلات خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الربع من العام الماضي جاء نتيجة لتشديد دائرة التنمية الاقتصادية إجراءاتها بشأن الرقابة على الأسواق بهدف عدم رفع الأسعار دون مبرر في ظل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بالدولة. وأشار إلى أن الدائرة في إطار سعيها وحرصها على تعزيز دورها في مجال الحماية التجارية في إمارة أبوظبي شرعت في استحداث إجراءات تفعيل قوانين حماية المنافسة والملكية الفكرية وتطوير واستحداث برامج إلكترونية لاستقبال ومتابعة شكاوى المستهلكين وتنفيذ حملات توعية لضمان حماية المستهلك إلى جانب تفعيل آليات الحوكمة مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال حماية المستهلك. توعية بـ «المضافة» ذكر التقرير أن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي نفذت خلال الربع الأول من العام الجاري حملة توعية واسعة لأصحاب المنشئات التجارية على مستوى إمارة أبوظبي بشأن آلية تطبيق اللائحة التنفيذي لقانون ضريبة القيمة المضافة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب شملت عدداً من النشرات عبر حسابات التواصل الاجتماعي للدائرة وتنظيم ورشات عمل ورسائل نصية قصيرة وإصدار تعاميم بهذا الشأن. وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز الأعمال أبوظبي التابع للدائرة إن هذه الحملة تأتي في إطار الحرص على تعزيز الدور التوعوي للدائرة لأصحاب المنشآت التجارية وزيادة توعية المستثمرين باللائحة التنظيمية لقانون ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى السعي نحو التقليل من الممارسات الخاطئة للمنشآت التجارية وتعزيز الشراكة بين الدائرة والقطاع الخاص.