أبوظبي- الخليج نفذت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 420 حملة تفتيش على مستوى المناطق الثلاث لامارة أبوظبي «أبوظبي والعين والظفرة» تتعلق بالغش التجاري ومحاربة الظواهر التجارية السلبية موزعة على 235 حملة في أبوظبي و110 في الظفرة و75 حملة في العين وذلك بزيادة نسبتها 105 % مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي. أكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة حرص الدائرة على متابعة كافة الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر في أداء قطاع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي والقضاء عليها مشيدا في هذا السياق بدور شركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق الدائرة أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق بيئة أعمال تنافسية في إمارة أبوظبي.وجاء في تقرير إدارة الحماية التجارية بالدائرة لحركة نشاط الحماية خلال الربع الاول من العام الجاري أن الحملات التي تم تنفيذها نتج عنها مصادرة 13 الفاً و286 قطعة من قطع غيار السيارات وأجهزة الكترونية وملابس واكسسوارات ومستحضرات تجميلية مقلدة ومغشوشة مقابل 984 قطعة خلال نفس الربع من عام 2017.وأشار محمد منيف المنصوري في هذا السياق إلى إن الدائرة تعكف حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الحماية التجارية بالتعاون والتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة على مستوى الإمارة من أبرزها إعداد استراتيجية حماية المستهلك والأعمال لإمارة أبوظبي 2018 - 2022 وإعادة تنظيم عدد من القطاعات التجارية في المناطق التجارية. وحسب التقرير فإن مركزأبوظبي للأعمال نفذ خلال الربع الأول من العام الجاري 44 ألفا و440 زيارة تفتيش ورقابة على الأسواق موزعة على22 ألفاً و277 زيارة في أبوظبي و15 ألفاً و96 في العين و7094 زيارة في منطقة الظفرة مقارنة ب 39 الفا و404 زيارات خلال نفس الربع من العام الماضي بزيادة نسبتها 12.7 %. واشار التقرير إلى أن مركز أبوظبي للأعمال حرر خلال تنفيذ زيارات التفتيش والرقابة في الربع الأول من العام الجاري 2516 مخالفة موزعة على 1546 مخالفة في أبوظبي و827 في العين و143 في الظفرة مقابل 1794 مخالفة تم تحريرها خلال نفس الربع من العام الماضي بزيادة نسبتها 40.2 %.وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال أهمية تكثيف الدائرة الزيارات الميدانية لمراقبة الأسواق بالاستفادة من الشكاوى التي يتم استلامها من قبل المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية والتي تعطي مؤشرا نحو بعض الظواهر التجارية السلبية التي تتم ممارستها من قبل أصحاب الأنشطة التجارية والتي تعد مخالفة لقوانين النشاط التجاري بالإمارة.وجاء في التقرير أن إدارة الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تلقت خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 979 شكوى من المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية موزعة على 466 شكوى في أبوظبي و15 في الظفرة و498 في العين مقابل 504 شكاوى خلال نفس الربع من عام 2017 وذلك بزيادة نسبتها 94%.وبهذا الشأن أكد المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال أهمية تفاعل أفراد مجتمع امارة أبوظبي مع الجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية من أجل التصدي للظواهر السلبية لممارسات النشاط التجاري بالامارة من خلال الابلاغ الفوري عن أي مخالفات للجهات المعنية والتي تعد الدائرة من أهمها باعتبارها المسؤولة عن تنظيم النشاط التجاري في إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.وأوضح أن ارتفاع نسبة تلقي الشكاوى من المستهلكين بنسبة 94 % ناجم عن تطبيق حكومة دولة الامارات مع بداية العام الجاري ضريبة القيمة المضافة والتي نجم عنها العديد من الشكاوى ذات العلاقة برفع الأسعار والتي تعاملت معها الدائرة بجدية انصافاً لحماية حقوق المستهلكين والعمل على التطبيق السليم لقانون الضريبة.وحسب التقرير قام مركز أبوظبي للأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري بإغلاق 57 منشأة تجارية في منطقتي أبوظبي والعين وذلك بسبب مخالفتها الصريحة لممارسة الأنشطة التجارية مقابل إغلاق 7 منشآت فقط خلال نفس الربع من عام 2017. تشديد الإجراءات قال محمد منيف المنصوري إن ارتفاع نسبة اغلاق المحلات خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الربع من العام الماضي جاء نتيجة لتشديد دائرة التنمية الاقتصادية إجراءاتها بشأن الرقابة على الأسواق بهدف عدم رفع الاسعار دون مبرر في ظل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بالدولة.وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز الأعمال أبوظبي التابع للدائرة إن هذه الحملة تأتي في إطار الحرص على تعزيز الدور التوعوي للدائرة لأصحاب المنشآت التجارية وزيادة توعية المستثمرين باللائحة التنظيمية لقانون ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى السعي نحو التقليل من الممارسات الخاطئة للمنشآت التجارية وتعزيز الشراكة بين الدائرة والقطاع الخاص.