أشاد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وعصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإنجاز واعتماد اشتراطات التعمير لمناطق الإسكان، وذلك بالتوافق بين الوزارتين وبين المجالس البلدية، مبينين أن تطبيقها سيسهم في علاج الكثير من المشاكل القائمة، كما أنها ستحد كثيرا من المخالفات المستقبلية. وأكد الوزير خلف أن الاشتراطات الجديدة للتعمير في المناطق الاسكانية جاءت بعد دراسة مستفيضة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، بالتعاون مع المجالس البلدية التي قدمت مرئياتها وفق احتياجات ومتطلبات الأهالي، بما يحافظ على المظهر العام للمباني، كما أنها استجابة للكثير من المقترحات النيابية والبلدية. وأضاف «عانت البلديات من كثير من التجاوزات خلال الفترة الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بالبناء على الارتداد الخلفي أو الجانبي، إذ إن الاشتراطات الجديدة للتعمير عالجت هذه الإشكالية». وتابع «الاشتراطات الجديدة ستحافظ على الفكرة التخطيطية الأصيلة للمجمعات الاسكانية، إلا أنها في الوقت نفسه ستسمح بتنظيم أعمال التوسعة في الوحدات السكنية وتسسهل الإجراءات بما يخدم المواطنين». وأشار الوزير خلف إلى أهمية التنسيق القائم مع وزارة الإسكان المعنية بالمشروعات الاسكانية، مبينا أن الاشتراطات الجديدة ستمكن البلديات من اصدار رخص البناء مباشرة دون تحويلها إلى وزارة الإسكان إلا في حالات محدودة. وواصل خلف «الاشتراطات الجديدة ستمثل أداة قانونية قوية بيد البلديات، كما أنها ستساعد على تسوية نسبة كبيرة من مخالفات البناء، ومن أبرزها مخالفات البناء على الحد الجانبي والبناء ضمن حرم الارتداد الأمامي». وأعرب خلف عن شكره لكل من أسهم في اصدار الاشتراطات الجديدة وإقرارها من المجالس البلدية بعد مناقشة مستفيضة، مبينا أن اعتمادها سيحافظ على النسق العام والحضاري للتعمير، كما أنه سيضمن التوسع في البناء وفق القانون والاشتراطات، ما سيحد كثيرا من المخالفات وسيعالج الكثير من المخالفات القائمة دون الحاجة إلى تحويلها إلى القضاء. من جانبه، عبر وزير الاسكان باسم بن يعقوب الحمر عن خالص الشكر والتقدير لجميع الاطراف التي أسهمت في صياغة واعتماد اشتراطات التعمير لمناطق الاسكان التي تم اعتمادها من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتظهر مدى التعاون والتنسيق بين المعنيين، بما يسهم في تنظيم اعمال التوسعة في الوحدات السكنية، كما من شأنه تسهيل وتبسيط الإجراءات بما يخدم المواطن مع المحافظة على الفكرة التخطيطية الأصلية للمجمعات الإسكانية. وأوضح الحمر أن هذه الاشتراطات ستحافظ على الطابع المعماري والشكل الجمالي لمشاريع مدن البحرين الجديدة. وقال: «إن الاشتراطات تسهم في زيادة مساحة البناء في الوحدات الاسكانية وتقليص مساحات الارتداد الامامي الى ثلاثة أمتار فقط، وإلغاء مساحة الارتداد الجانبي في بعض الانواع التي تتميز بواجهات محدودة». وتابع «هذه الاشتراطات تتضمن استجابة لمقترح نيابي واقتراحات بلدية أخرى على مستوى المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية بإلغاء بعض الارتدادات وزيادة مساحة البناء، خصوصا مع ارتفاع قيمة العقار والرغبة في الاستخدام الامثل للأراضي». وأضاف الحمر أن الاشتراطات الجديدة للمناطق الاسكانية ستساعد على تسوية نسبة من مخالفات البناء بين المنتفعين والبلديات في المحافظات الاربع التي تم تحويلها الى القضاء، ومن ابرزها مخالفات البناء على الحد الجانبي والبناء ضمن حرم الارتداد الأمامي، في حين انها ستعد الاداة القانونية للبلديات لمجابهة مخالفات البناء الأخرى غير المقبولة والحد منها لمنع التشويه والعشوائية الناتجة عن تلك المخالفات، وعلى وجه الخصوص البناء على كل الحد الأمامي. وقال الحمر إن الاشتراطات الجديدة ستمكن البلديات من إصدار رخص البناء مباشرة دون تحويلها إلى وزارة الاسكان إلا في حالات محدودة في فترة انتقالية معلومة من قبل اقسام التراخيص في البلديات المختلفة او المكاتب الاستشارية. وقال الحمر إن الوزارة قامت بدور كبير في اعداد مسودة الاشتراطات، بعدها تم التنسيق بشكل مكثف مع أقسام التراخيص في البلديات الأربع لإبداء الملاحظات وتضمين تلك الملاحظات في المسودة النهائية للمجالس البلدية التي وافقت عليها، بعد أن نوقشت بشكل مستفيض في عدة اجتماعات مع لجان فرعية ورئيسة. ودعا الحمر المنتفعين بالوحدات الاسكانية المخالفة الى سرعة تعديل اوضاعهم بالتنسيق مع البلديات المختصة في مناطقهم، والاستفادة مما تضمنته تلك الاشتراطات؛ لتجنب الاجراءات من قبل الجهات المختصة. عبر رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد علي الخزاعي عن سعادته بإقرار الاشتراطات الجديدة للتعمير في المناطق الاسكانية، معتبرا أنها ستمثل نقلة نوعية للحد من الكثير من المخاطر القائمة وليس المخالفات. وقال: «المخالفات المرتكبة هي عبارة عن مخاطر، وعندما نمتلك قانونا عصريا يعالج هذه المخاطر بحكمة فهو ما نبحث عنه، ولذلك نحن في مجلس أمانة العاصمة من المؤيدين لهذه الاشتراطات الجديدة التي ستكون واضحة للجميع». بدوره، أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد خليفة بوحمود أن الاشتراطات الجديدة للتعمير في المدن الإسكانية قد دُرست داخل المجلس البلدي ومن قبل اللجنة الفنية، مبينا أن المجلس يؤيد إقرار هذه الاشتراطات التي ستسمح بمعالجة الكثير من المخالفات القائمة، كما ستتيح للمواطنين القدرة على التوسع داخل منازلهم من دون مخالفات. وقال: «حدثت الكثير من النقاشات وأبدينا بعض الملاحظات، وحصل توافق عام في النهاية على هذه الاشتراطات التي ستخدم الجميع». من جانبه، أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري أن الاشتراطات الجديدة للتعمير في المدن الاسكانية ستخدم المواطنين القاطنين في المدن الاسكانية، وستسمح لهم بالبناء والتوسع من دون مخالفات مع مراعاة الاشتراطات الجديدة التي وجدت لحماية المظهر العام للمدن الاسكانية، وكذلك للحد من المخاطر في عملية البناء. وقال: «حصل توافق بين المجلس البلدي وبين الجهاز التنفيذي وبين وزارة الإسكان على هذه الاشتراطات، بعد سلسلة اجتماعات وإبداء الملاحظات المطلوبة من جانبنا». بدوره، أكد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد سنان أن الاشتراطات الجديدة للتعمير في المناطق الاسكانية خطوة تطويرية مهمة في سبيل الارتقاء بالاشتراطات التعميرية في جميع المناطق. وقال: «كان لدينا في مجلس بلدي المحرق بعض الملاحظات التي قمنا برفعها إلى وزارة الإسكان ووزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وحصل توافق عام على الاشتراطات الاسكانية». وأضاف «المهم بالنسبة إلينا في المجلس البلدي أن تخدم الاشتراطات الجديدة المواطنين وتسهم في عملية التوسع بالبناء من دون مخالفات».