أشاد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وعصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإنجاز واعتماد اشتراطات التعمير لمناطق الإسكان وذلك بالتوافق بين الوزارتين وبين المجالس البلدية مبينان أن تطبيقها سيسهم في علاج الكثير من المشاكل القائمة كما أنها ستحد كثيرا من المخالفات المستقبلية. وأكد الوزير خلف أن الاشتراطات الجديدة للتعمير في المناطق الاسكانية جاءت بعد دراسة مستفيضة وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع المجالس البلدية التي قدمت مرئياتها وفق احتياجات ومتطلبات الأهالي وبما يحافظ على المظهر العام للمباني، كما أنها استجابة للكثير من المقترحات النيابية والبلدية. وأضاف "عانت البلديات من كثير من التجاوزات خلال الفترة الأخيرة وخصوصا فيما يتعلق بالبناء على الارتداد الخلفي أو الجانبي حيث أن الاشتراطات الجديدة للتعمير عالجت هذه الإشكالية". وتابع "الاشتراطات الجديدة ستحافظ على الفكرة التخطيطية الأصيلة للمجمعات الاسكانية إلا أنها في الوقت نفسه ستسمح بتنظيم أعمال التوسعة في الوحدات السكنية وتسسهل الإجراءات بما يخدم المواطنين". وأشار الوزير خلف إلى أهمية التنسيق القائم مع وزارة الإسكان المعنية بالمشروعات الاسكانية مبينا أن الاشتراطات الجديدة ستمكن البلديات من اصدار رخص البناء مباشرة دون تحويلهم لوزارة الإسكان إلا في حالات محدودة. وواصل خلف "الاشتراطات الجديدة ستمثل أداة قانونية قوية بيد البلديات كما أنها ستساعد على تسوية نسبة كبيرة من مخالفات البناء ومن أبرزها مخالفات البناء على الحد الجانبي والبناء ضمن حرم الارتداد الأمامي. وأعرب خلفه عن شكره لكل من ساهم في اصدار الاشتراطات الجديدة وإقرارها من المجالس البلدية بعد مناقشة مستفيضة مبينا أن اعتمادها سيحافظ على النسق العام والحضاري للتعمير كما أنه سيضمن التوسع في البناء وفق القانون والاشتراطات ما سيحد كثير من المخالفات وسيعالج الكثير من المخالفات القائمة دون الحاجة إلى تحويلها للقضاء. من جانبه عبر وزير الاسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن خالص الشكر والتقدير لجميع الاطراف التي ساهمت في صياغة واعتماد اشتراطات التعمير لمناطق الاسكان والتي تم اعتمادها من قبل وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لتعطي مدى التعاون والتنسيق بين المعنيين بما يسهم في تنظيم اعمال التوسعة في الوحدات السكنية وكما من شأنه تسهيل وتبسيط الإجراءات بما يخدم المواطن مع المحافظة علي الفكرة التخطيطية الأصلية للمجمعات الإسكانية. وأوضح الحمر أن هذه الاشتراطات ستحافظ على الطابع المعماري والشكل الجمالي لمشاريع مدن البحرين الجديدة. وقال: "ان الاشتراطات تسهم في زيادة مساحة البناء في الوحدات الاسكانية وتقليص مساحات الارتداد الامامي الى ثلاثة أمتار فقط والغاء مساحة الارتداد الجانبي في بعض الانواع التي تتميز بواجهات محدودة".