عقدت المحكمة الإدارية بجدة أول جلسة في قضية موظف البلدية و(11) متهما وردت قضيتهم بالتزامن مع كارثة السيول بعد إعادتها من هيئة الرقابة والتحقيق مرة أخرى. وبدئت الجلسة بمواجهة المتهم الأول (موظف في أمانة جدة) بلائحة الادعاء التي تضمنت تهمة استغلال وظيفته والاستجابة للرجاء والوساطة، فرد بإنكار ما نسب إليه في لائحة الاتهام، ووجه تساؤلا لممثل الادعاء عن سبب بقاء المعاملة عاما كاملا لم تنظرها الهيئة رغم الضرر الكبير الذي ناله وبقية المتهمين نتيجة توقف رواتبه واضطراره للعمل سائق ليموزين للصرف على أسرته، وطالب الادعاء بإحضار صاحب المحطة الذي يتهمه بأنه تلقى منه رشوة مقابل تعديل مسار الطريق إلى محطته، كما طالب بإحضار المقيم الذي قدم مبلغ الرشوة أو تقديم دليل اعتراف على ما ورد في لائحة الادعاء، واكتفى بما قدمه في الجلسة الماضية، قائلا «ليس لدي سوى تكرار إنكار التهم الموجهة لي والمتضمنة قبول الوساطة»، نافيا في الوقت نفسه أن يكون استغل نفوذه الوظيفي، وأقر باشتراكه مع المتهمين الآخرين في بيع وشراء الأراضي من اجل تنمية مدخرات أسرته. وأضاف أن البيع الذي يمارسه ليس القصد منه التجارة بل رغبة منه في تملك مسكن، موضحا سبب اشراكه لبعض المتهمين بغرض سد حاجته فقط، كما طلب أحد المتهمين (متهم بتقديم مبلغ 50 ألف ريال لموظف الأمانة مقابل مخالفات مبان) قيام لجنة فنية بمعاينة المبنى وإثبات مخالفته. بدورهم، كرر المتهمون الباقون الذين تغيب منهم ثلاثة، إنكارهم لجميع التهم التي وجهت إليهم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق. وطلب القاضي رئيس الدائرة في ختام الجلسة الكتابة لشرطة جدة لأخذ تعهد على المتهمين الثلاثة الذين تغيبوا عن الجلسة بحضور الجلسة المقبلة التي حدد لها نهاية الشهر الحالي.