خلال لقاء ضم مدير عام لإحدى المؤسسات التعليمية بآخرين عبر برنامج التواصل الاجتماعي «زوم» أسند أحد الحضور إلى المدير العام واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب والازدراء من قبل الآخرين بمناسبة تأدية وظيفته بعد أن اتهمه بالفساد واستغلال واستثمار الوظيفة العامة للتنفع لمصالحه الشخصية. وهو ما دفع المدير العام «المدعي» إلى تقديم بلاغ ضد الشخص المعتدي «المدعى عليه» ليتم تقديمه إلى المحاكمة التي قضت بإدانته غيابياً وبتغريمه مبلغ 10.000 درهم ومبلغ 3.000 درهم على سبيل التعويض المؤقت. وبناءً عليه، رفع المدعي دعوى قضائية طالب خلالها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 100.000 درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الحكم وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. وعقب المرافعات وتقديم المذكرات من الطرفين، قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50.000 درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وبإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها توافر أركان المسؤولية التقصيرية التي قد توافرت من قبل المدعى عليه، وأن الخطأ من شأنه أن يؤدي لإلحاق الضرر المادي والأدبي من جراء قيام المدعى عليه بإسناد واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للازدراء من قبل الآخرين عبر برنامج تقنية المعلومات «زووم»، فضلاً إلى سمعة المدعي وألمه النفسي. الأمر الذي يجعل طلبه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بمبلغ 50.000 درهم، ورفض الفائدة كون أطراف التداعي من غير التجار وأن التعامل بينهما ليس من الأعمال المصرفية فإن المدعي يكون غير مستحق للفائدة القانونية.