أحمد عبدالستار | كشفت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري أن قيمة المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية على الشركات التي تم التعاقد معها بلغت 49 مليونا و270 ألف دينار. وأكدت بوشهري في مذكرة احالتها إلى مجلس الأمة أن المؤسسة خاطبت جميع الوزارات ومؤسسات الدولة لاستيفاء مستحقاتها من أية مبالغ أو مستحقات للشركات المدينة، ورفعت دعاوى قضائية صدر منها لمصلحتها 20 حكما، فضلا عن 3 قضايا قيد التداول. وأوضحت أن عدد القضايا المرفوعة ضد المؤسسة التي لم يصدر فيها أحكام نهائية بلغ 250 قضية، منها 49 دعاوى موظفين، و38 دعوى تعويض للضرر، و133 دعوى للرعاية السكنية، إضافة إلى 30 دعوى مقاولات، مشيرة إلى صدور 16 حكما نهائيا ضد المؤسسة لمصلحة أفراد وشركات. الأحكام القضائية وذكرت الوزيرة أن مباشرة الدعاوى والطعون المرفوعة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو عليها، وتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة لمصلحة المؤسسة وما يختص بها من إجراءات وعقبات التنفيذ إلى غير ذلك، إنما يدخل ضمن الاختصاص الأصيل لإدارة الفتوى والتشريع، باعتبارها دون غيرها القوامة على تولي حق الدفاع عن مصالح الخزانة العامة، طبقاً لحكم المادة 8 من المرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 1960. وأضافت: وفي هذا الإطار فإن المؤسسة لا تألو جهداً في تقديم الدعم الفني والقانوني وتزويد إدارة الفتوى والتشريع بكل البيانات والمستندات اللازمة للقيام بواجب الدفاع عن حقوق المؤسسة وتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها. وبينت بوشهري أن المؤسسة خاطبت الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مصفية للشركات المفلسة، وذلك لادراج المؤسسة ضمن دائني الشركات المفلسة التي للمؤسسة مستحقات لديها.