انتقد أعضاء في مجلس الشورى أداء ديوان المراقبة العامة في ما يخص رصده للملاحظات على الجهات الحكومية المشمولة برقابته، حيث وصف الأعضاء تقرير الديوان بأنه أشبه بالكتاب الإحصائي ولم يكن تقريرا تصويريا يوضح ما هي الملاحظات التي كشفها الديوان في كل جهة حكومية على حدة. وطالبوا الديوان بأن يكون هناك تدوين مستمر للملاحظات دون إغفال جوانب وترك أخرى، كما طالب عدد من الأعضاء بتمكين الديوان من مراجعة حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25%، وكذلك تمكينه فحص الحسابات الختامية للدولة ميدانيا. وتساءل الأعضاء عن نسبة الفساد الإداري والمالي التي يرصدها الديوان، مشيرين إلى أنه لم يذكر ذلك في تقريره السنوي. وبالمقابل تطرق الأعضاء إلى عدد الوظائف الشاغرة التي لا تزال تمثل نسبة 40% من الوظائف القائمة حاليا في الديوان وعددها 500 وظيفة. وأشاروا إلى أن نسبة الملاحظات التي رصدها الديوان على الجهات الحكومية المشمولة بمراقبته عالية جدا، مطالبين بتصنيف تلك الملاحظات وفق رؤية تساعد مجلس الشورى على دراسة أداء الديوان، وكذلك تحليل تلك الملاحظات من حيث نوعها وتكرارها، وأسباب استمرارها. لجنة عليا لدراسة الملاحظات وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي بتشكيل لجنة عليا لدراسة ملاحظات ديوان المراقبة التي يتم رصدها، موضحا أن ما يتم حاليا هو إحالة ملاحظات الديوان إلى لجنة تكون الجهة محل الملاحظة عضو فيها، وبذلك تفقد ملاحظات الديوان أهميتها، وهذا أمر لا يتفق مع مطالبات الديوان بدراسة ملاحظاته ورصدها ومن ثم الرفع بها إلى المقام السامي. وكانت توصيات اللجنة تدعو الديوان إلى إجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، وتزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته، والإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين. .. وانتقادات لكادر «التخصصي» ومطالبات بفروع مناطقية ناقش مجلس الشورى أمس التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وذكر أعضاء أن المستشفى يعاني من صعوبات في استقطاب الكوادر المميزة والمحافظة عليها. كما انتقد الأعضاء الكادر الصحي الحالي حيث إنه لم يف بالغرض لحل مشكلة تسرب الأطباء والممارسين الصحيين، مقارنة بالذين تم التعاقد معهم. وذكروا أن هناك زيادة في المرضى الذين يعانون من الأنيميا المنجلية مطالبين بالتوعية والفحص المبكر قبل الزواج، كما طالبوا بافتتاح فروع للتخصصي في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية. وأشار الأعضاء إلى أن نسبة 30% من مجموع الوظائف الحالية في المستشفى يشغلها غير السعوديين وهذه النسبة تعتبر كبيرة، مطالبين بوضع خطة لسعودتها خلال ثلاث سنوات. في البداية قال الدكتور عبدالله الفيفي إن هناك تزايدا في الخدمات التخصصية والقدرة التشغيلية سواء في منطقة الرياض أو جدة، كما لا يوجد أي استطاعة في تقديم الخدمات والقدرة التشغيلية في غرف العمليات، مطالبا بحل جذري لهذه الإشكالية. من جانبه أشار الدكتور منصور الكريديس إلى أن نسبة الاستقالات وصلت إلى 9%، وهي نسبة عالية عندما نتحدث عن مستشفى مرجعي في المملكة، مطالبا بالكشف عن أسباب هذه الاستقالات. وأضاف الكريديس أن مؤشرات الأداء في المستشفى لم توضح إطلاقا ما هي أسباب قلة الأسرة في قسم الطوارئ بالرياض. من جهته انتقد عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن هيجان تقرير اللجنة موضحا أنه عبارة عن أرقام ولا يستند إلى معلومة مفهومة، ووصفه بأنه تقرير نمطي، كما تحدث عن معاناة المحولين للمستشفى من خارج المنطقة، وطالب بافتتاح مستشفيات تخصصية في مناطق المملكة. وتحدث الدكتور محمد الخنيزي عن برنامج السعودة مؤكدا أنه لا يزال ضعيفا حيث وصلت النسبة في التمريض إلى 12% ، والأطباء 47% ، مضيفا أنه لا توجد مساواة بين السعوديين وغيرهم في المميزات، ما جعلهم يتسربون من المستشفى. وكانت توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة قد طالبت المؤسسة بإبراز الأهداف التشغيلية السنوية ونسبة المنجز منها ومقارنتها بالهدف التشغيلي في ذات السنة المرجعية المالية لمثيلاتها، وإيجاد برامج تخصصية موجهة لخدمة الحالات المزمنة والمستعصية ضمن برنامج التعاون الصحي للمستشفيات، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لاستيعاب حالات الإصابة بالسرطان المحولة إليها. حظر مزاولة نشاط المشاركة بالوقت على غير السعوديين وافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية. وتضمن التعديل إضافة فقرة جديدة برقم 3 إلى المادة الرابعة بالنص الآتي (يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويكون باطلا أي تصرف يتم خلافا لحكم هذه الفقرة)، إضافة فقرة جديدة برقم 6 على المادة الحادية عشرة بالنص الآتي (يعاقب كل من يخالف أو يشارك في مخالفة حكم الفقرة 3 من المادة الرابعة بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة ملايين ريال، وبإعادة المكاسب التي حققها نتيجة للمخالفة إلى خزينة الدولة)، وتعديل الفقرة 4 من المادة الخامسة لتكون بالنص الآتي (مع مراعاة ما ورد في الفقرة 3 من المادة الرابعة ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته، وللمشتري بيع حقه في عقد المشاركة بالوقت، أو التنازل عنه لغيره أو هبته، أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالعقد). منع الازدواج الضريبي كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي لمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له. خلل فني يعيد التصويت برفع اليد حدث خلل فني في نظام التصويت الجديد الذي دشنه مجلس الشورى، مع استئناف جلساته أمس في قاعة المناقشات، ما اضطر الأعضاء والعضوات إلى العودة للتصويت التقليدي برفع اليد لمن يوافق على التوصيات المقدمة للمجلس من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بخصوص طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.