طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى - خلال الجلسة الحادية والعشرين التي عقدها المجلس أمس, برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ - وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة بالعمل على معالجة المعوقات التي تعترض عمل الوزارة في مجالات الإصحاح البيئي وتخطيط المدن واستقطاب الكوادر الوطنية الفنية المتميزة وغيرها. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي، والربط بين التخطيط العمراني ومشروعات البنية التحتية وبناء قاعدة بيانات جغرافية تفصيلية للبنى التحتية في المدن. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء الوزارة بتوضيح العقبات التي تعترض تنفيذ قرارات مجلس الشورى بشأن الإصحاح البيئي، موضحاً أن الإصحاح البيئي يأتي في صلب مهام الوزارة. وأكد عضو آخر أن قلة المتخصصين في مجال الإصحاح البيئي وضعف الإمكانات والتنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة تهدد بتفشي الكثير من الأمراض وتكرار انتشار أوبئة مثل حمى الوادي المتصدع وغيرها. ودعا آخر الوزارة إلى إيضاح خطتها الإستراتيجية في مجال تنمية الاستثمارات البلدية، على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي وطالب بعدم تجديد العقود للمشاريع الاستثمارية على تلك السواحل، وإعادة تأهيل السواحل وإتاحتها لجميع المواطنين. ولفت أحد الأعضاء النظر إلى الأوضاع غير الملائمة التي يعيشها بعض المقابر في بعض المدن، مقترحاً على الوزارة حصر المقابر غير المسورة وتسويرها وإمدادها بالخدمات الضرورية، وإلزام أصحاب المخططات بتخصيص مواقع للمقابر وتسويرها. بدوره دعا عضو آخر إلى تطوير الأنظمة المالية والإدارية التي تعمل من خلالها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ بما يتوافق ومتطلبات العصر والنمو المتسارع الذي يشهده القطاع العمراني في المملكة. من جهته استغرب أحد الأعضاء وجود 15 ألف موظف غير سعودي من أصل 80 ألف موظفٍ في وزارة الشؤون البلدية والقروية، متسائلاً عن الجهود التي بذلتها الوزارة لسعودة هذه الوظائف وإحلال السعوديين بها. وحمل العضو الوزارة جزءًا من المسؤولية عن ارتفاع أسعار الأراضي، موضحاً أن تأخير اعتماد المخططات السكنية في المناطق الكبرى، وضعفها مقارنة بالمناطق ذات الكثافة السكانية القليلة أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي. من جهة أخرى طالب المجلس - بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالاحساء والمشاريع التابعة لها الهيئة - بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعاتها. كما طالب المجلس - في قراره - الهيئة بإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنة بإسنادها للقطاع الخاص. ودعا المجلس الهيئة إلى اعتماد مشروع لتطوير وتوسعة وسفلتة الطرق الزراعية بالتزامن مع انتهاء الهيئة من إزالة قنوات الري الخرسانية وتغطية المصارف الزراعية، للحد من تلوث البيئة الزراعية، وتسهيل الحركة المرورية خدمة للتجمعات السكانية داخل الواحة.