واصل مؤشر السوق السعودي تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي لتصل خسائر المؤشر خلال الثلاثة أشهر الماضية إلى أكثر من 2500 نقطة وبنسبة 22.6% مقارنة بأعلى إغلاق للمؤشر عند 11149 نقطة، وتراجع بنحو 4.8% دون مستوى 8700 نقطة عند 8625 نقطة "- 431 نقطة" كأدنى إغلاق للمؤشر منذ بداية العام الجاري، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 7.3 مليارات ريال. جاء ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه مؤشرات الأسواق الخليجية أمس الأحد بتراجعات، حيث أرجع الكثير من المختصين لـ"الوطن" الأسباب إلى قرار أوبك حول الإبقاء على سقف مستويات الإنتاج الحالية دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي ماجد الشبيب لـ"الوطن"، أن الجلسة تعيد للأذهان شبح 2006 مع اختلاف ظروف السوق في موجة جني للأرباح فقد من خلالها ٢٥٪ من أعلى مستوى خلال العام، مؤكداً أن العامل الأكبر وراء ذلك هبوط النفط، منوهاً أن الفترة المقبلة من أهم وأصعب التحديات التي سوف يواجهها السوق من خلال قوة التماسك؛ نظرا لوجود شركات عند مستويات جيدة ومغرية. وأشار الشبيب إلى أن استقرار التداول للفترة المقبلة مطلب رئيسي لعودة السوق من جديد وعودة الثقة للمتداول ما بين 8400-8200 متوقع من خلالها الاستقرار، أما في حالة كسرها فتزداد معها وتيرة الهبوط والدخول في دوامة جديدة قد يشاهد من خلالها مستويات دون 7500 نقطة وهي تظل نسبة ضعيفة ولكن سوق المال لا يعترف بالمستحيلات. وشهدت الجلسة تراجعاً شبه جماعي للأسهم المتداولة وسجل قطاع البتروكيماويات تراجعا بأكثر من 9% حيث سجلت معظم أسهمه تراجعاً بالنسبة القصوى في مقدمتها "سابك" و"سبكيم" و"اللجين" و"الصحراء" و"ينساب" و"بترورابغ". وكانت أسعار النفط قد استقبلت هذا القرار بشكل سلبي، حيث انخفض خام برنت إلى أدنى مستوى له في أكثر من 4 سنوات ونصف ليقفل عقب القرار عند 72.84 دولارا للبرميل، ومن ثم واصل التراجع ليصل إلى 70.15 دولارا للبرميل، وانخفض خام "ويست تكساس" بنفس الوتيرة ليصل إلى مستويات الـ66.15 دولارا للبرميل بنهاية تداولات الجمعة كأدنى مستوى منذ سبتمبر 2009. وشهدت جميع الأسواق الخليجية تراجعاً، حيث أغلق السوق السعودي على تراجع بنحو 430 نقطة تمثل 4.8%، وأقفلت مؤشرات كل من "دبي" و"مسقط" و"قطر" بأكثر من 4%، أما مؤشرا "أبو ظبي" و"الكويت" فتراجعا بنحو 3%.