اختار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تخصيص خطابه الأول للسياسة الخارجية لشرح استراتيجية واشنطن إزاء التهديدات الإيرانية بعد قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي. وسيكشف بومبيو، في خطاب سيلقيه أمام مؤسسة "هيريتاج" غدا الاثنين، عن خارطة طريق دبلوماسية تقود إلى اتفاق أفضل، لا يقتصر على أطماع إيران النووية، بل يتجاوزها لمواجهة دعمها للإرهابيين وتدخلاتها التي أشعلت الحروب الأهلية في سوريا واليمن، وبرنامجها الصاروخي البالستي. وفي الوقت الذي يشكك فيه البعض في مدى استجابة الأوروبيين للجهود الأميركية الرامية لــ"هندسة أمنية جديدة" في منطقة الشرق الأوسط، يرى كبير المخططين السياسيين في الخارجية الأميركية أن "ما يجمع الأوروبيين والأميركيين (بخصوص إيران) أكثر من ما يفرّقهم". واعتبر براين هوك كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركي ومدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، الانسحاب من الاتفاق النووي "فرصة" تتيح بحث إطار شامل يواجه التهديدات الإيرانية بشكل كامل". وأوضح في مؤتمر صحافي هاتفي، يوم الجمعة، أن الاستراتيجية التي سيعلن عنها بومبيو اليوم تسعى لإبرام "اتفاق أفضل من اتفاق 2015"، الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا. وفيما يتساءل المراقبون عن كيف ستقنع إدارة ترمب الأوروبيين بالانضمام إليها في وضع استراتيجية جديدة تواجه تهديدات إيران الإقليمية والدولية، قال هوك إن الأطراف الأوروبية والأميركية متفقة متحدة في سعيها لمواجهة برنامج طهران البالستي، وسجلّها الحقوقي، وسلوكها الإقليمي، فضلا عن تعزيز عمليات تفتيش المواقع النووية وإلغاء بنود الغرب التي تتيح لطهران استئناف تخصيب اليورانيوم بعد 15 سنة من توقيع الاتفاق. وبحثت الإدارة الأميركية خلال الأسبوعين الماضيين مع الحكومات الفرنسية والألمانية والبريطانية سبل التوصل إلى إطار شامل يواجه التهديدات الإيرانية. ويقول هوك إن الاتفاق النووي أعطى للكثيرين خلال السنوات الثلاث الماضية "إحساسا خاطئا" بالأمان، بعد أن اعتبروا أن معالجة البرنامج النووي الإيراني كفيل بمعالجة جل التهديدات الإيرانية. وشدد هوك على ضرورة تغيير هذا الوضع. وقال هوك إن العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها هي جزء من استراتيجية دبلوماسية تهدف إلى تحسين الوضع الأمني في الشرق الأوسط وتحقيق أهداف الأمن القومي التي وضعها الرئيس الأميركي. ورأى هوك أن إعادة فرض العقوبات التي تم تجميدها بموجب الاتفاق النووي، تشدد الضغوط الاقتصادية على إيران التي شهدت موجة من المظاهرات الشعبية الغاضبة من سياسات الحكومة، مذكّرا بأن العقوبات الاقتصادية هي التي أرغمت الإيرانيين على الجلوس لطاولة المفاوضات في السابق.