قالت مصادر دبلوماسية عربية إن أموالًا قطرية تقدر بأكثر من 200 مليون دولار أنفقت، خلال العام الماضي فقط؛ لتمويل جمعيات حقوقية وهمية بغرض الإساءة إلى ثلاث دول هي: مصر والسعودية والإمارات. وذكرت المصادر أن الأموال القطرية، التي أشرف عضو الكنيست الإسرائيلي السابق ومستشار أمير قطر حالياً عزمي بشارة على عملية تدويرها خارجيًا، استقرت في نهاية المطاف بخزائن شخصيات تُقيم بعدد من العواصم الغربية، ومعظمها ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في البلدان الثلاث المستهدفة. وحسب مصادر "عاجل"، فإن كثيرًا من المنظمات التي يتردد اسمها في وسائل الإعلام القطرية، مقترنًا ببيانات وتقارير ضد أوضاع حقوق الإنسان في الدول المذكورة، ليس لها وجود حقيقي على أرض الوقع، وإنما مجرد أسماء على الورق، مضيفة أن بعضها ابتكر لنفسه أسماء شبيهة بمنظمات دولية عريقة؛ من أجل اكتساب المصداقية الدولية. ولفتت المصادر إلى أن الأموال القطرية خرجت في البداية لصالح منظمة خيرية عالمية، تولت بدورها تقسيم المبالغ الطائلة بين المنظمات الوهمية؛ بحيث تتفادى الأخيرة القيود المفروضة على التمويل في الدول الغربية، مضيفة أن واحدة من هذه المنظمات حصلت بمفردها على قرابة 20 مليون دولار مقابل إصدار بيانات زائفة عن الوضع في مصر. وأشارت مصادر "عاجل" إلى أن قاضيًا مصريًا سابقًا تم فصله من الخدمة بسبب نشاطه السياسي أسس واحدة من هذه المنظمات، وأعطاها مسمى شبيهًا بواحدة من الهيئات الدولية العريقة، بغرض تنفيذ الأجندة القطرية. وتضم قائمة المتربحين التي رصدتها مصادر "عاجل" مجموعة نشطاء خليجيين أطلقوا قبل عامين مركزًا حقوقيًا وهميًا في العاصمة البريطانية لندن ويصدرون مجلة محدودة التوزيع تركز على ما تسميه قضايا التعذيب والاختفاء القسري في مصر؛ كما تضم منظمة حديثة أسسها معارضون مصريون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، مؤخرًا في جنيف وتحمل اسمًا شبيهًا بمركز حقوقي أوروبي شهير. ونوهت المصادر- أيضًا- إلى أن اللوبي القطري تمكن من السطو على فرع لمنظمة إقليمية حقوقية عريقة خلال العام الماضي، وحصلت قياداته على أموال طائلة من قطر، مقابل استغلال مصداقية الاسم في الإساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتتزامن هذه المعلومات مع ما كشفه تحقيق استقصائي تم بثه قبل أيام عن الدور المشبوه الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية "الوهمية" التي تمولها قطر في تضليل الرأي العام العربي والدولي. وأوضح التحقيق الذي أجرته "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا"، أن الدولة الخليجية تؤسس لمنظمات حقوقية وهمية داخل أوروبا، وتستغلها في إصدار بيانات وتقارير تخدم سياساتها المشبوهة. وسلَّط التحقيق، الذي تم نشره من خلال فيلم قصير يحمل اسم "المنظمة الوهمية"، الضوء على الدور الذي تلعبه منظمة وهمية تحمل اسم "الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة" في التلاعب بالحقائق والتضليل داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. وكشف الفيلم- الذي ترجمت "عاجل" تفاصيله- عن أن وسائل الإعلام القطرية، خاصة قناة الجزيرة، تستعين ببيانات وتقارير هذه المنظمة الوهمية في الهجوم على دول عربية مثل السعودية والإمارات ومصر. وأوضح أن التضليل بدأ باسم تلك المنظمة الوهمية، المسروق من منظمة (مراقبة الأمم المتحدة)، التي هي منظمة دولية معروفة وتحظى بصفة استشارية تم تأسيسها عام 1993، بهدف الترويج للمنظمة الوهمية عربيًا باسم المنظمة الأصلية؛ ما يعطي انطباعًا كاذبًا بمصداقية وأهمية البيانات الصادرة عن المنظمة المزعومة. وعرض الفيلم نفي المنظمة الأصلية صلتها بتلك المنظمة الوهمية. وأبدت منظمة "يو إن ووتش" صدمتها لوجود منظمة بنفس الاسم، ونفت أي علاقة لها بأي تقرير أو بيان له صلة بالهجوم على الدول المقاطعة لقطر من تلك التقارير أو البيانات التي أذاعتها قناة الجزيرة أو أي وسائل أخرى ذات صلة بالدوحة. كما كشف الفيلم عن عدم صحة مزاعم المنظمة الوهمية بوجود مكاتب لها في جنيف ونيويورك وفيينا، بحسب صفحتها على الإنترنت. وعرض الفيلم لفشل وفد "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا" في العثور على أي مكاتب لتلك المنظمة في العناوين المدرجة في صفحتها على الإنترنت في نيويورك وفيينا. وقدم الفيلم شهادة أحد المتدربين السابقين لدى المنظمة الوهمية، والذي أوضح أن من يدير المنظمة أشخاصًا ينتمون للإخوان المسلمين أو متورطين بالإرهاب. وقال المتدرب السابق، والذي رفض الكشف عن اسمه، إن من يدير المنظمة هو "طارق رمضان" حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، موضحًا أن بعض التعليمات كانت تأتي من شخص يدعى "محمد جميل" مقيم في لندن. وقال معدو الفيلم، إنه بتتبع هذا الاسم تبين أنه "محمد جميل" مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن، وهو معروف بأنه ناشط إخواني في المملكة المتحدة. وكشف المتدرب السابق أن التمويل المالي للمنظمة الوهمية كان يأتي من عبد الرحمن النعيمي، المواطن القطري المصنف من قبل الولايات المتحدة بأنه داعم وممول للإرهاب. وأوضح معدو الفيلم أن "النعيمي" رئيس وممول أيضًا لـ "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، التي هي أيضًا منظمة وهمية سرقت اسم المنظمة الأصلية في مصر ومرفوع عليها دعوى قضائية في لندن. وقال المتدرب السابق، أنه كان يجري تكليفه بإعداد تقارير تركز على الجوانب السلبية في السعودية والإمارات، وكذلك القيام ببعض الأبحاث عن أشخاص معينين عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.